لا سيما ان مجالس المحافظات هي وليدة نظام اللامركزية الادارية وان الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد نص صراحة على وجود مجلس المحافظة، حيث يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية ونصت المادة (122) من الدستور العراقي، على ان تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللا مركزية الادارية وينظم ذلك بقانون وينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها وتماشيا مع الدستور، فإن السلطات المحلية تم النص عليها دستوريا وان الغاءها او تجميدها او تحديد صلاحياتها، لا بدّ ان يكون ضمن النص الدستوري وان حل مجلس المحافظة وفقا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، يتم بناء على طلب ثلث الاعضاء في حالات الاخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة اليه ومخالفة الدستور والقوانين وفقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية، ولمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب المحافظ او طلب ثلث من اعضائه، وبعد ان اتخذ مجلس النواب قراره بتجميد مجالس المحافظات، تم الاعتراض على القرار امام المحكمة الاتحادية العليا واستمرت المحكمة بنظر الدعوى، ولم يصدر قرار بشأنها وقد شهدت الآونة الاخيرة اخبارا تفيد بأن مجالس المحافظات عادت الى الواجهة، بعد أن اعدت رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس المحافظات، وهناك من طلب ان تكون انتخابات هذه المجالس مع انتخابات مجلس النواب، وان العودة الى عمل مجالس المحافظات تتطلب تشريع قانون يقلل من اعضاء هذه المجالس، وألا تكون هذه المجالس طرفا في التناحر السياسي اوتعطيل المشاريع وان يتم بيان صلاحياتها بشكل محدد، بوصفها مجالس خدمية وجدت لتوفير الخدمات للمواطنين، فضلا عن وظيفتها الاساسية في اصدار التشريعات

 المحلية .