بشير خزعل 

بقصد او من دونه، سهوا او جهلا، الاجتهادات الادارية التي يفتي بها البعض من دون خبرة ودراية، تؤدي حتما الى غمط الحقوق وتضرر اصحابها بشكل فادح، سواء كانوا موظفين او مواطنين، وبالرغم من أن المؤسسات الحكومية والدوائر المرتبطة بها تعمل بضوابط وتعليمات نص عليها القانون، الا ان  تطبيق هذه التعليمات يختلف من دائرة الى اخرى حسب  تفسير واجتهاد القائمين على امرها

قبل ايام قليلة طالبت لجنة النزاهة البرلمانية مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، بفتح تحقيق بشأن احتساب وزارة المالية ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق، فالقانون والتعليمات تعد ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق، الا أن بعض الوزارات والدوائر ما زالت تعمل على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر، خلافا لتعليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم 4584 في 2017/3/20 والذي اكدت وزارة المالية التزامها به بموجب كتابها المرقم 4820 في 2017/3/6، اذاً من الذي افتى بمثل هذه الالية التي تخالف تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء، واضرت بشريحة كبيرة من الموظفين؟ عمل وزارة المالية بتلك الآلية، مخالفة صريحة للقانون وعقوبة للموظفين المستحقين للترفيع بموجب القانون، ويعد ضياعا لسنوات الخدمة من دون اي مبرر ومن دون اي تقصير من الموظف، حسب رأي لجنة النزاهة البرلمانية، التي طالبت بفتح تحقيق قانوني في هذا الامر، ربما سيصل التحقيق الى طريق مسدود بسبب قائمة المبررات والتهرب من مسؤولية تفسيرالقانون بشكل شخصي او مزاجي، فالامر يتعلق باعادة حقوق مالية تم استقطاعها من دون اي سند قانوني، الأصح كما في دول كثيرة قريبة وبعيدة يجب ألا تسمح الدولة العراقية باي اجتهادات قانونية لجميع المؤسسات الحكومية، التي يحاول البعض منها بتفسير التعليمات والضوابط حسب اهواء القائمين على ادارتها، لان الضرر اولا وأخيرا سيعود على الجميع، وبتبعات تثقل كاهل الدولة اداريا وماليا وتربك الترتيب الوظيفي في اصغر دائرة حكومية، لا يمكن لشخص او اداري تفسير القانون على هواه، بل يجب ان يكون هناك مسؤول يطبق القانون حسب نصوصه ومواده الصريحة، غير القابلة للتأويل او اية فلسفة جوفاء، حتما ستتجه بعض المؤسسات والدوائر الى اخلاء مسؤوليتها عن اي تقصير، بسبب استلامها التعليمات المالية من الوزارة المختصة، لكن هل توجد دائرة او وزارة اعترضت او اشتكت على وزارة المالية، لوجود خطأ ومخالفة قانونية في آلية احتسابها لترفيع الموظفين، ثم من سيعوض المتضرر من الدوائر المقصرة، ام ستمضي الحقوق كسابقاتها مع الريح؟ .