عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس السبت، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الاصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره.

واقر  الاجتماع بحسب بيان تلقته الـ»الصباح»  فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021 ، فيما يكون الحظر الجزئي لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021  ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي باستثناء :

واجاز البيان لمحال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر، والافران والصيدليات، العمل من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً ( خلال فترة الحظر الشامل)، ولا يسمح لها بالبقاء مفتوحة بعد تلك الأوقات ولأي سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة (تخصص من قبل نقابة الصيادلة) للعمل في ساعات الحظر، 

واشترط  البيان توفير المعقمات (التي تحتوي على كحول بنسبة 70 ) عند مدخل المحل او الأسواق او الصيدلية، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الاتجاهات وبمعدل شخص واحد لكل 2 متر . 

واكد البيان على المواطنين لبس الكمام في الأماكن العامة وكذلك داخل سيارات الأجرة والباصات، والالتزام بالتباعد البدني في داخلها مع فرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار على المخالفين استنادًا الى قانون الصحة العامة وكالآتي 

4. غلق العيادات الطبية الخاصة التي تعالج مرضى الكورونا باستخدام بروتوكولات، تخالف البروتوكولات الُمّقرة من اللجان العلمية والمستخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية. وشدد البيان على غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض ومنع منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء والاكتفاء بالتعزية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتجنب نشر الوباء من خلال هذه المجالس والى اشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.