تواصلت خلال اليومين الماضيين، حملة الاعتقالات في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان، وكانت السلطات قد أوقفت الخميس، المئات من قادة وكوادر الحزب الحاكم السابق، بعد معلومات كشفت عنها لجنة حكومية عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني بغية تنظيم أعمال حرق ونهب.  

وأصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قراراً بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من حزيران 1989. 

وجاء في بيان لجنة «تفكيك نظام الثلاثين من حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة»، توجيهات لكل حكام الولايات السودانية باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون «تفكيك نظام الثلاثين من حزيران» وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون الجنائي. 

وبحسب البيان فقد «امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية على تنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي».

وفي منشور له على صفحته على «فيسبوك»، دعا حزب المؤتمر الوطني المنحل، السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط الحكومة في احتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية.