على الرغم من أن خلية الأزمة الصحية فاجأت العالم، بإعلانها الحظر الكلي والجزئي، الذي يبدأ يوم  غد الخميس إلا أن الوزارة مازال موقفها غامضًا تجاه إعلان خلية

الأزمة. 

فلم تبين موقفها ببيان رسمي يحدد مصير امتحانات نصف السنة التي ستبدأ يوم السبت المقبل. 

فالأهالي حائرون وكذلك مديرو المدارس، أمام صمت رهيب من قبل الوزارة، التي تركت إدارات المدارس والأهالي عرضة للشائعات، التي ملأت صفحات الفيس بوك. 

هذه الضبابية جعلت أهالي التلاميذ يسألون عن مصير الامتحانات، لا إجابات واضحة لهذه التساؤلات، ولا خطط  توازي الأزمة. وكل ذلك مرهون بانتظار البرتوكول الصحي والتربوي الذي أعدت مسودته وزارة التربية بعد أن تناقشه اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية لإقراره والعمل به.

أبرز الأسئلة التي يتداولها الأهالي والمعلّم في هذه المرحلة التي تسبق كشف النقاب عن تفاصيل الامتحانات تتمحور حول موعد بدئها، والخطة  التي ستعتمدها الوزارة، في ظل توقعات أن تمزج  الامتحانات بين الامتحانات الحضورية المباشرة والامتحانات الألكترونية، أو بتعليق الامتحانات كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وهو مقترح عرضه المتحدث باسم وزارة التربية ، وفي حال طبق هذا السيناريو الذي يمزج بين الامتحان المباشر والامتحان عن بعد في آن واحد، فكيف ستتعامل الوزارة في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو شبكة الإنترنت للامتحان عن بعد. 

 وفي حال كان حضوريا داخل السور المدرسي كيف يمكن معالجة الكثافة الطلابية العالية في عدد من المدارس، لا سيما مع التحذير من الموجة الثانية من كورونا.

وحتى الآن، توجد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى أجوبة، وهو ما جعل الوزارة في حيرة من أمرها، فلكل سيناريو مقترح محاذيره وخطورته التي يجب أن توضع لها أجوبة شافية، تحافظ على الجانبين العلمي والصحي، وكنت أتمنى على الوزارة أن توجه إدارات المدارس خلال الأسبوع الحالي والذي قبله بالقيام بإجراء امتحانات نصف السنة، والتركيز على المواد التخصصية، التي يحتاجها التلميذ في المرحلة الابتدائية والثانوية.