في وقت لا تزال أزمة قضية تبرئة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من قضية دعم الشغب الذي حدث قبيل تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن، أعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة  خلال الايام المقبلة "على شاكلة" اللجنة التي أنشأتها الولايات المتحدة إثر هجمات 11 أيلول، وقالت بيلوسي: إنّ "اللجنة ستكلّف التحقيق في الاعتداء الإرهابي المحلّي في 6 كانون الثاني الماضي ضدّ الكابيتول".

وكان مشرّعون أميركيون عدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي قد طالبوا بتشكيل هذه اللجنة، رغم أنّ انتظاراتهم منها قد لا تكون متشابهة، وصرّح السيناتور الديموقراطي كريس كونز لشبكة "إيه بي سي"، أنّ اللجنة ستكشف "مدى مسؤولية الرئيس ترامب وانتهاكه الصارخ لقَسَمه الرئاسي"، أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترامب، فقال لشبكة "فوكس": إنّ "اللجنة ضرورية لفهم ما جرى وضمان عدم تكراره".

الى ذلك أوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" ونشر أمس، أنّ 45 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنّ ترامب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائياً، غير أنه واقعيّا، تبدو إدانة دونالد ترامب أمام القضاء صعبة.

ففي تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة "جورج واشنطن"، جوناثان تورلي: "أشكّ حقّاً في أنّ (الملاحقات) يمكن أن تصمد خلال المحاكمة، أظنّ أنّ القضية ستنهار"، لا سيّما أنّه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 كانون الثاني تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير.

ومع ذلك فقد لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة، كارل راسين، باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية "بحق الأفراد الذي يحرّضون بوضوح" على العنف.