ما أسباب ضعف تطبيق القوانين في العراق؟، وهل فعلا ان القانون فوق الجميع؟، للاجابة عنى هذه الاسئلة علينا ان نقول أولا إن تطبيق القانون واحترامه هو من أهم اشتراطات بناء الدولة، فمعظم دول العالم المتقدمة حققت تقدمها من خلال احترام القانون باعتباره الحَكَم بين المواطن والدولة، ولايمكن تحقيق العدالة الا بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
ولقد أفرزت جائحة كورونا حالة من فرض القوانين الصارمة في مختلف دول العالم من اجل حماية المواطنين من الاصابة بالوباء كفرض حظر التجوال واغلاق الحدود وايقاف استيراد بعض المواد واغلاق المتاجر وفرض لبس الكمامة على المواطنين، وكان التطبيق نسبيا من دولة الى أخرى نظرا لاختلاف أشياء كثيرة بين الدول.
في العراق لم يكن التطبيق بمستوى الطموح بالرغم من وجود قوانين عراقية مهمة لايتم تطبيقها او الالتزام بها لأسباب كثيرة في مقدمتها ضعف الأجهزة التنفيذية وغياب الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق القانون، فضلا عن أسباب أخرى منها الانتقائية والمحسوبية في تطبيق القوانين ليس في قضية كورونا فقط بل في قضايا كثيرة في المشهد العراقي والاستثناءات غير المبررة لأفراد وجهات كثيرة تجعل المواطن العادي يشعر بأنه الوحيد الذي يتحمل أعباء تطبيق القوانين وتصبح لديه الرغبة في مخالفتها وفق الوعي الخاطئ الذي يصبح سائدا بسبب أخطاء الجهات التنفيذية والقضائية.
وعندما نريد أن ننجح في تجاوز أزمة كورونا في العراق وتطبيق قوانين الحظر بطريقة صحيحة فعلينا اسناد القوانين الصارمة باجراءات مساندة لها، واهمها الوصول الى المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ودعمهم في أيام الحظر كما يتم في الدول الأخرى، ومن جانب آخر علينا تطبيق القوانين على الجميع من اجل ان تكون هناك قناعات لدى المواطن بعدالة التنفيذ وضرورة تحقيق المقولة المعروفة (القانون فوق الجميع)، وأخذ العبرة من قول نبينا الكريم (ص) «إنما أُهْلِكَ الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
