الموازنة وحصة الإقليم
آراء
2021/02/27
+A
-A
سلام مكي
ورغم التعقيدات والمشاكل التي ترافق أغلب مشروعات قوانين الموازنة التي ترسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لغرض مناقشة تلك المشروعات ومن ثم إقرارها، فإن أغلب المعوقات، تذوب مع استمرار الاجتماعات والنقاشات داخل اللجنة المالية، وحتى داخل وزارة المالية نفسها. وما يبقى من مشاكل لا تحل إلا في اللحظات الأخيرة، وقد لا تحل حتى بعد عرض الموازنة للقراءة الأولى والثانية والتصويت النهائي عليها، وهي مشكلة حصة إقليم كردستان.. فبعد ان كانت تلك الحصة في السنوات السابقة، تكون من خلال إلزام الاقليم بتسليم ما مقداره 250 ألف برميل يوميا من مقابل إرسال الحكومة حصته من الموازنة، وفي حال عدم التزام الاقليم بتلك النسبة، فإن الحكومة ستقوم بقطع حصة الاقليم من الموازنة.. في قانون موازنة عام 2021 اختلف الأمر كثيرا، من جانب الاقليم ومن جانب مجلس النواب، إذ تصر بعض القوى السياسية على أن يلتزم الاقليم بتسليم كامل عائدات النفط مثله مثل باقي المحافظات المنتجة مقابل الموافقة على منحه حصة في الموازنة، في حين يرى الاقليم بأن تسليم واردات النفط كلها أمر غير دستوري ولا يمكن القبول به. ويستند الرأي الكردي الى نص المادة 112 من الدستور التي تشير إلى أن إدارة الحقول النفطية يخص الحالية فقط، بمعنى الحقول التي كانت موجودة وقت إقرار الدستور عام 2005 ولا يشمل الحقول التي اكتشفت أو تم العمل بها بعد العام 2005، في حين أن المادة 111 من الدستور، تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات..