بدأت شرطة ميانمار حملةً خلال الليل في أحد أحياء مدينة يانغون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عينه الجيش، بينما أعلن البنك الدولي أنَّه لن ينظر في طلبات تمويل قدمها البلد بعد انقلاب شباط.
وذكر شهود ووسائل إعلام حكوميَّة أنَّ شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع في حي تاموي ليل الخميس الماضي لتفريق المحتجين المعترضين على استبدال المسؤول عن الحي بآخر عيَّنه الجيش، وقال السكان إنهم سمعوا دوي طلقات ناريَّة متكررة، بينما ظلت الشرطة في بعض أنحاء الحي حتى نحو الثانية صباح أمس الجمعة.وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في أتون أزمة منذ أنْ سيطر الجيش على السلطة واحتجز زعيمة البلاد المدنيَّة أونغ سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها بعدما زعم الجيش تزوير انتخابات جرت في تشرين الثاني.وتلقي هذه المواجهة الضوء على المقاومة التي يواجهها الجيش في الكثير من القطاعات في سعيه لفرض سلطته على سكان اعتادوا على الحكم المدني لإدارة سو تشي.وكانت شركة «فيسبوك» قالت إنَّها حظرت استخدام جيش ميانمار لمنصتي «فيسبوك» و{انستغرام» للتواصل الاجتماعي بسبب «العنف المميت» الذي شهدته البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وقال البنك الدولي في رسالة إلى وزارة الماليَّة في ميانمار: إنَّه أوقف المدفوعات لمشروعات في البلاد بعد الانقلاب.
واعتقلت شرطة ميانمار صحفياً يابانياً في احتجاج في العاصمة التجاريَّة يانغون في أول اعتقال لمراسل أجنبي منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط.
