في ظل المحاصصة والتقسيم المذهبي القائم الذي تسيد المشهد العراقي العام منذ 2003 حتى الان، وتحت ضغوط داخلية وأجندات خارجية، فضلا عن حراك مجتمعي عراقي عام لم يجد الى الآن بديلا مناسبا، يمكن أن يلجأ اليه باطمئنان من كل الطوائف والقوميات بانتماءاتها الشعبية لا عناوينها الحزبية، لاسيما ان ما لحق وعلق بهم في مرارة قبل 2003 وكذا ما بعدها.

الحلول العسكرية والانقلابية والاحتلالية، تكاد تكون حسما وكتبا وحكم عليها بالفشل في ظل الواقع الحالي الثلاثي المتمترس خلف سواتر حزبية عشائرية ومرجعيات مختلفة، لكنها تمثل نسبا معينة من تلك التقسيمات، وقد رضت عنها بالرغم من كل ما جرى ويجري كبديل عن تجارب ومحارق وسواحق ماضية او حاضرة، لم يبق في المشهد الا البديل الديمقراطي او ما يسمى بصناديق الاقتراع، بكل ما أوتيت به لعبة الانتخابات التي ترسم حزبيا وسياسيا وتبصم شعبيا.

الناس نبذت العملية من زمن ووجدت أن الأمنيات ظلت سحيقة والطموحات مداسة، ولم تسلم حتى على ما كان بين ايديها من ارث الأجداد والاباء، لكنها عند عصارة أي فكر ( عاقل) ستجد نفسها مضطرة للتعاطي الانتخابي كمشهد بديل أسلم، اذا ما توفرت به وسائل النجاح المرجوة، من قبيل قانون انتخابي وقضاء ومحاكم وبيئة آمنة نسبيا وسيطرة أجهزة الدولة على المشهد والشارع، والسماح للناس وجميع الأطراف ان تخوضها بشكل حر معبرة قدر الإمكان عما في اعتصار وخمائر النفوس.

العملية برمتها تحتاج الى هدوء وتفكير وحسن اختيار ، فالشعب ما زال عدد اخياره اكثر وطبقة النخب واسعة ممكن ان تشكل نقطة انطلاق جديدة يرتكز عليها، شريطة أن تكون هناك برامج انتخابية مفهومة واضحة، ممكنة التطبيق بمفرادت سهلة ووسائل إيصال معرفي اسهل للناس بما يمكن لها ان تقنع المواطن بضرورة أداء دوره بالتغيير الايجابي لبناء عراق ديمقراطي حر آمن مسالم، يبحث عن ذاته ويتعاون مع جيرانه وعالمه ويتصالح مع ناسه، ومن ثم يتكل على الله في انشاء حضارة تليق ببلد الحضارات التي هي هبة ربانية قبل ان تكون منة اجنداتية.