قوانين مهمة معطلة وتحتاج إلى ما يشبه العمليات القيصرية لكي تقر، ومنها قانون المحكمة الاتحادية الذي قاطع التصويت عليه نواب الأقليات، بدعوى التهميش، ولا أدري إن كان يتضمن فقرة بتحديد الديانة أم المكون أو المذهب أم لا، أو هل يتضمن فقرة صريحة بمنع المنتمي للأقليات من أن يكون عضواً في المحكمة الاتحادية أم لا، لكن يبقى دافع الأقليات مبنياً على شعورهم بالغبن، ليس بسبب القانون ذاته، وإنما بسبب أجواء التجاذب المبنية على المحاصصة وتسييس كل شيء، ومن ثم فقدان مبدأ الاستقلالية لمؤسسات الدولة، لا سيما المحكمة الاتحادية التي ينبغي أن تكون بمنتهى الاستقلالية بعيداً عن أي توجه حزبي أو إثني، على أن الذين يصرون على المحاصصة داخل قبة البرلمان، هم أنفسهم من يصدعون رؤوسنا برفضها وعدها مأزقاً وسبباً لمشكلات البلد.

قوانين أخرى بسب الاستقطابات المذهبية والإثنية بقيت مجرد حبر على ورق، كقانون تشكيل الأحزاب مثلاً، قوانين أخرى تشكل خطراً على الأحزاب التي تدير العملية السياسية وعلى الفاسدين، كقانون حق الحصول على المعلومة، وهذا القانون بالذات لو تم تطبيقه فعلياً، لكان للحياة السياسية طعم آخر، فإذا ما استعمل المواطن العادي أو الإعلامي أو بعض منظمات المجتمع المدني الحقيقية حقهم في الحصول على المعلومة، لأصبح لدينا إعلام حر جريء، ولتوقفت الكثير من عمليات الفساد، وانقطعت تدفقات المال السياسي الذي يمول بعض الأحزاب ويوجه بوصلة عملها.

قبل سنوات اشتركت في ورشة عمل أقامتها إحدى منظمات المجتمع المدني، بدعم من منظمة أجنبية بعنوان(كلب الحراسة) لكن هيهات أن ننفذ شيئاً بسيطاً من الفكرة، وفكرتها تشكيل فرق لمراقبة تمويل الأحزاب، فبحسب القوانين توجد للأحزاب منح من الدولة، إلى جانب ما يقدمه الأعضاء من إسهامات مالية، والأهم من ذلك امتلاك الأحزاب للمشاريع الاستثمارية التي تدر أرباحاً لتمويلها، و(كلب الحراسة) طبعاً يتحرك تحت مظلة قانون يبيح له حق الحصول على المعلومة، فهل يجرؤ أحد منا أن يسأل الحزب الفلاني من أين تمول عملك وحملاتك الانتخابية ووسائل إعلامك، بل من أين تأتي بالسلاح؟