يتساءَل مراقبون عن الرسالة التي أرادت إيصالها المملكة العربية السعودية الى الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال لقاء سفيرها وليد بخاري في بيروت الرئيس اللبناني ميشال عون؟، فالمملكة التي تحجم حتى الآن عن قبول زيارة الحريري لها واللقاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلتقي الغريم اللدود لزعيم المستقبل بعد 24 ساعة فقط من الصدام السياسي والإعلامي العنيف بين الفريقين في أعقاب فشل اجتماع عون-الحريري. 

بالمحصلة يبدو الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في موقف لا يحسد عليه، فالسعودية التي طالما وُصِفت بالراعي والداعم لـ «الحريرية السياسية» في لبنان علاقتها به ملتبسة وهي أقرب للقطيعة، وهي اليوم تزور من خلال سفيرها البخاري، القصر الجمهوري لتجتمع مع خصمه السياسي ميشيل عون، بينما نرى حلفاء الداخل ممن كانوا يشكلون مع الحريري فريق 14 آذار قبل تشظيه، ليسوا على قلب رجل واحد فزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جاهر بعدم تسمية الرئيس المكلف في التكليف السابق للحريري بينما فاجأ زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجميع بزيارته الاسبوع الماضي قصر بعبدا واللقاء بالرئيس عون ليصرح بعدها بضرورة التمسك بالتسوية السياسية لأن الوضع في البلد لم يعد يحتمل التأزيم.

إزاء كل ذلك، يبدو الحريري حتى الآن محافظاً على رباطة جأشه وهو يصر على مطلبه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً مستثمراً ثغرة بالدستور اللبناني لا تلزم الرئيس المكلف بسقف زمني محدد بل تترك الفترة الزمنية مفتوحة، غير إن هذا الأمر لا يروق للتيار الوطني الحر الأمر الذي جعله يلوح مؤخراً باللجوء الى خيارات اخرى منها سحب التكليف من الحريري، كما ورد عن النائب عن التيار سليم عون الذي أكد أن «هناك عدة أمور ستتعالج ولن نقف مكتوفي الأيدي كفريق سياسي ولا غيرنا من الأصدقاء السياسيين أو المجلس النيابي والاحتمالات كلها مفتوحة، وأعتقد أن كل القوى السياسية تفكر إما بتفعيل الحكومة المستقيلة أو النظر إلى مجلس النواب إذا أمكنه الوصول إلى سحب التكليف أو إعطاء مدة محددة قبل سحب التكليف».

الى ذلك، وصف القيادي في تيار المستقبل محمد فتفت، لقاء السفير السعودي بالرئيس عون بـ»المفاجأة»، لكنه عاد مستدركاً بقوله: «غير إن التصريح الذي أطلقه السفير بخاري جاء مطمئناً وهو على خلاف بيان قصر بعبدا  الذي أشار الى ضرورة تطبيق القرارات مجلس الامن 1701 و1559».

وكان السفير السعودي قد صرح بعد اجتماعه بالرئيس عون بقوله إنه «زار قصر بعبدا لمناقشة المستجدات الراهنة في لبنان بناء على دعوة الرئيس عون»، مؤكداً أن «الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه»، ودعا بخاري للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع له الشعب اللبناني. وأضاف قائلاً: «ندعو كل الساسة لتغليب المصلحة الوطنية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي».

وشدد السفير السعودي على مضامين قرارات مجلس الامن 1701 و1559 والقرارات العربية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان. وتابع قائلاً: «اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان».

في الأثناء، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن التركيز على المصالح الطائفية في لبنان يفاقم معاناة الشعب، وأضاف شينكر «الشعب اللبناني بحاجة لحكومة من المختصين»، مشدداً على أن «النخبة السياسية الحاكمة في لبنان لا تكترث لحاجات الشعب».