القاهرة:  وكالات

 

في تطور جديد ولافت في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية وثيقة تطالب فيها بتأجيل الملء الثاني للسد، وقدمت المنظمات المدنية مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي.

وأوصت المنظمات الأفريقية، بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، خلال مؤتمر “النيل من أجل السلام” الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول إفريقية هي (إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب)، ومشاركة مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

ومن التوصيات التي تضمنتها “وثيقة المبادئ التوجيهية”، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه في حالة وقوع ضرر بدولتي المصب نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، فإن مصر ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي والمائي.

وقال شكري: “مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان، ويتم بينهما تنسيق وثيق وتشاور”، معربا عن أمله في أن “تعدل إثيوبيا عن موقفها التعنتي والوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد”. 

وأشار شكري إلى التحرك المصري السوداني على الأصعدة كافة لإحاطة المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات وما أبدته كل من القاهرة والخرطوم من مرونة خلالها مقابل التعنت الإثيوبي، لافتاً إلى تصدر قضية السد كل المباحثات بين مصر وشركائها الدوليين.