مبادرة الشراكة المجتمعيَّة للأجهزة التنفيذيَّة

اقتصادية 2021/05/05
...

  بغداد: الصباح
استجاب  وزير المالية د. علي علاوي لطلب المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في مناقشة الاوضاع الاقتصادية في العراق وتقديم مقترحات وحلول غير تقليدية للمشكلات الاقتصادية القائمة، واثنى على مبادرة قدمها المعهد ووعد بتطويرها ودعمها. 
وتدارس علاوي مفاصل المبادرة مع وفد من الخبراء برئاسة الدكتور موسى الموسوي الرئيس الاسبق لجامعة بغداد، وكل من نائب نقيب المهندسين محمد فاضل ومدير ادارة المعهد العراقي والدكتورة انتصار الرماحي والدكتور حسين الخاقاني المستشار الثقافي للمعهد
مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي د. حسين الخاقاني قال: ان "الوفد قدم خلاصة للمبادرة التي اعدها المعهد العراقي في الشراكة المجتمعية لخلق فرص عمل في المحافظات، وتضمنت المبادرة الحلول الممكنة من خلال اشراك الفعاليات المجتمعية في تحمل مسؤوليتها من خلال تحديد الاحتياجات، وايجاد حاضنات للمشاريع من النقابات والاتحادات المهنية وتأسيس مشاريع يسهم فيها المجتمع المحلي وبدعم حكومي من حيث توفير التمويل وتمليك الاراضي للمشاريع مع وجود الشفافية والرقابة المجتمعية، ويعتقد ان هذه المبادرة ستسهم في خلق العديد من فرص العمل في المحافظات وتسهم في تخفيف البطالة والتوتر الاجتماعي الذي تشهده المحافظات".
جوهر المبادرة
لفت الخاقاني الى ان  جوهر المبادرة يتجسد بالدعوة الى شراكة المجتمع للاجهزة التنفيذية الحكومية في التخطيط وفي تنفيذ اتاحة الفرصة للمجتمع لتحمل مسؤولية انتاج الخدمات التي يحتاجها".
واشار الى ان  المبادرة ترتكز على تحديد الاحتياجات والاولويات للمشاريع لتنفيذها بالقرى والنواحي، وتشكيل الحاضنات المناسبة من ( نقابات او اتحادات مهنية)، تبعا لطبيعة المشروع وتتولى الحاضنة رعاية المشروع منذ بدايته حتى اكتمال تنفيذه، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكذلك تأمين التمويل من خلال المنح المالية الحكومية المتاحة او من خلال القروض المتاحة في المصارف".
شركات تنفيذيَّة
أضاف "كما ترتكز المبادرة على انشاء شركات تنفيذية (شركات مساهمة) من ابناء القرى او النواحي بالمشاريع التي تحتاجها مناطقهم، وتمليك الاراضي للمشاريع، اذ تستخدم كضمانات مالية لعملية الاقتراض، وتبني الشفافية باتخاذ القرارات واتباع القوانين من خلال تأسيس موقع الكتروني واطلاع وجهاء القرى او النواحي وغيرهم بالقرارات التى يتم اتخاذها، فضلا عن تأسيس مكتب تنسيقي تابع لمكتب رئيس الوزراء لتسهيل الاجراءات وضمان سرعة التنفيذ".
وأكد الخاقاني أنه "بتطبيق هذه الآلية يمكن انشاء العديد من المشاريع على نطاق المحافظة وخلق الاف من فرص العمل للشباب من الخريجين وغيرهم من قوة العمل الموجودة في المحافظة ونواحيها وتخفيض اثر البطالة والفقر والتوتر الاجتماعي. مما يساعد على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة".