لكن في حقيقة الامر هناك مشتركات ترسخت عبر تاريخ المعايشة والمواطنة بين العراقيين، فاي توافقات يجب انطلاقها من تلك المشتركات، او الثوابت التي اصلا موجودة ومتجذرة في المجتمع، واولها الالتزام بوحدة دولة العراق والحيلولة دون التماهي مع المشاريع الأجنبية، التي تتعارض مع وحدة وسيادة ومصالح العراق، واضيف اليها القبول باستحقاقات العملية السياسية والنظام الديمقراطي الجديد، كجوهر لإنتاج السلطات وأساس لبناء الدولة وادارة مؤسساتها على اساس من المواطنة ودولة المؤسسات، ومن ثم قبول جميع الأطراف برفض تجربة الحكم الدكتاتوري والإقصائي والتمييزي كنهج لإدارة الدولة في أي وقت من الأوقات، واحترام حقوق الانسان ومجمل الحريات السياسية والمدنية، وبالتالي نبذ العنف والتآمر والعدوان في حل المشكلات المجتمعية والسياسية، واعتماد الحوار والآليات الديمقراطية لإدارة الخلاف والصراع بعيداً عن الاحتكام الى السلاح، والإلتزام بالثوابت الدستورية والإستعداد لإجراء التعديلات الدستورية، وفق الآليات التي نص عليها الدستور.

ناهيك عن إدانة وتجريم ومحاربة الارهاب بكل أشكاله والعنف والفساد الذي يستهدف العراقيين ومؤسسات الدولة وعدم إضفاء الشرعية، أو المشروعية من قبل جميع الأطراف على تلك الأعمال، والأهم الذي يضاف لعملية التوافق، هوالقبول باستحقاق التعددية الدينية والقومية والمذهبية والسياسية على قاعدة المواطنة، كمنظومة الحقوق والواجبات المتكافئة، بما يعزز الانتماء والولاء والهوية الوطنية، وعلى الدولة بكل سلطاتها، ان تعمل بروح التعاطي وتوظيف الاختلافات وتعزيز المشتركات والتحول من حالة الصراع والاحتقان إلى حالة الاتفاق، وخلق انسجام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجعل الدالة الوطنية والوطن هي العليا، ليحس المواطن بالأمان. وهنا لا بد من اتباع خطوات، وهي ان تكون هناك ارادة جدية للانتقال بالتوافقات الوطنية من شعار الى منهج وسلوك تصاحبه حملة اعلامية لتحضير الرأي العام لقبول الاخر، ومن ثم الرغبة في التنازل عن بعض الحقوق والامتيازات بصورة متبادلة من اجل تجاوز عقدة التشدد، او الاستحقاقات المذهبية والطائفية والقومية، وبعدها القيام بعملية تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما لمرحلة ما قبل سقوط النظام وخلق شعور بعدم وجود خاسر في مساحة الوطن.