سان فرانسيسكو: أ ف ب

 

بدأ مدعي عام العاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء ملاحقة مجموعة «أمازون» قضائيا بتهمة إعاقة المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية. وأشار المدعي العام كارل راسين في نص الشكوى إلى أن «سلوك أمازون وحصتها السوقية يثبتان نيتها الاحتكارية مع احتمال خطر بأن تنجح في مسعاها».

ويأخذ المدعي العام على المجموعة الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية منعها الشركات من بيع منتجاتها بأسعار أدنى خارج منصتها. كما يطالب بإلزام المجموعة دفع تعويضات واتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الممارسات في المستقبل. ولفت إلى أنَّ المجموعة التي تتخذ مقرا لها في مدينة سياتل الأميركية «تعزز أرباحها إلى الحد الأقصى على حساب الباعة والمستهلكين الملزمين الدفع بأسعار مرتفعة اصطناعيا، مع الإضرار بالمنافسة والابتكار».

غير أن ناطقا باسم «أمازون» نفى هذه الاتهامات قائلا لوكالة فرانس برس «العكس تماما هو الصحيح. التجار يحددون أسعار منتجاتهم التي يبيعونها على متجرنا». وأضاف «تفتخر أمازون بتقديم أسعار منخفضة على تشكيلة واسعة، وكما الحال في أي متجر، نحتفظ بالحق في عدم الإضاءة على عروض بأسعار غير تنافسية». ويستهدف المدعي العام خصوصا بندا في العقود مع التجار يمنعهم من عرض منتجاتهم بأسعار أدنى على مواقع أخرى. وتقول «أمازون» إنها توقفت عن هذه الممارسة منذ 2019.

لكن «في الواقع، هم استبدلوا هذا البند بآخر مواز يقول إن أمازون قادرة على معاقبة أو وقف التعامل مع باعة آخرين في حال طرحوا منتجاتهم للبيع بأسعار أدنى خارج» المنصة، وفق القاضي.

وتوقف راسين عند «العمولة المرتفعة» التي تتقاضاها الشركة «وتصل إلى 40 % من سعر المنتج».

وتطلب الشكوى «تعطيل قدرة أمازون على الإضرار بالمنافسة»، بما يشمل الاستعانة بإجراءات بنيوية قد تصل إلى التفكيك.