سعد العبيدي 

استقالت حكومة السيد عبد المهدي نتيجة ضغط شعبي حصل بسبب إخفاقات متكررة، والذين الزموها بالاستقالة هم الناخبون الذين أسهموا في وجودها أصلا،لكن استقالة الحكومة لم تحل بعض معاضل استمرت ماثلة في قضايا الأمن والتظاهرات وتبعات الخروج على القانون والفساد

 لأنها معاضل قد انتشر وجودها في جسم الدولة العراقية، وتشعب في عروقها الممتدة كأنه السرطان، الى المستوى الذي يمكن فيه القول إن حل مثل هكذا معاضل لا يأتي بين يوم وليلة، مهما بذلت من جهود في سبل الحل المتاحة ومن أي حكومة 

كانت. 

لكن عدم الحل القسري هذا أو البطء الحتمي في الوصول الى الحل الجذري، تسبب في وجود معاضل أخرى باتت تؤثر سلباً في الأمن والاستقرار وقد يكون بعضها الأخطر، وهي معاضل تبين عديدا من المؤشرات النفسية أنها قابلة للانشطار والتفاقم والتصعيد، من هذه الأيام التي حدثت فيها التطورات سلباً حتى انتهاء دورة البرلمان هذه التي انتج انتخابها توازنات قلقة، لا تُمكن أيا من الجماعات من حسم القرارات وتشريع القوانين ورسم السياسات العامة، التي تحقق الامن والاستقرار والرفاه بتفوق يكفي لإسكات باقي الأصوات المعارضة. من هذا ومن الذي جري في السنة الأخيرة وما يجري الآن من مناوشات مخلة بالأمن، يتبين أن العراق لا يستقيم وضعه الأمني والسياسي، الا في حال وجود برلمان فيه الأغلبية ليست أغلبية طائفية أو قومية ولا أغلبيات متأرجحة قائمة على توافقات المصالح المؤقتة. يستقيم فقط في حال الوصول الى البرلمان القادم بأغلبية مناهج انتخابية واضحة ومكتوبة يدافع عنها أعضاء الأغلبية من عموم المكونات العراقية، ويدعمها الشعب صاحب المصلحة في العيش بأمان واستقرار يستحقه بعد سنين طوال من الاستنزاف غير المبرر. فهل يقرر الشعب هذا ويؤمن مستقبله؟.