محمد صادق جراد

 

تتجدد أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط في كل صيف وتختلف من دولة الى أخرى والعراق ضمن الدول المتضررة من أزمة المياه، لأسباب عديدة أهمها ان منابع الأنهار العراقية تقع خارج الحدود، ما يعرض كمية المياه الواصلة الى العراق الى تحكم دول اخرى، لنكون امام سياسة مائية جائرة لدول الجوار تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، إضافة الى أسباب اخرى تتعلق بضعف المشاريع المائية العراقية وغياب الستراتيجيات المستقبلية ومن جانب اخر الإهمال في طبيعة استعمال المياه في العراق وهدر كمية منها بطرق مختلفة من قبل المواطنين في طريقة الري والاستعمال المنزلي، إضافة الى شبكات ماء الشرب القديمة والتالفة والتي تتسبب في هدر كبير بماء الشرب.

ولا بد من الإشارة هنا الى ان أزمة المياه في حال تفاقمها قد تسبب أضرارا جسيمة وتنذر بكوارث صحية وبيئية واقتصادية، كالتصحر وتعطيل المشاريع المرتبطة بالمياه كتصفية المياه وتشغيل المحطات الكهرومائية المقامة على السدود، وانتشار الأمراض والاوبئة ونفوق الثروة الحيوانية، ومما يزيد القلق ان صندوق الامم المتحدة للطفولة «يونسيف»، قد اشار الى تقرير خطير يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات عام 2040 حسب المتغيرات المناخية والنقص الكبير في المياه بسبب الاستخدام المكثف لاغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي.

وعند البحث عن حلول لازمة المياه التي يتعرض لها العراق بين فترة وأخرى في موسم الصيف، لا بد لنا أن ندرك بان أهم الاسباب التي أسهمت في هذه الأزمة هي السدود التي تنشئها الدول المجاورة للعراق «تركيا، ايران، سورية» على الأنهار داخل أراضيها، حيث تقوم بالتحكم بمناسيب المياه، بعيدا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الدول المشتركة مائيا، وهذا يجعل الحكومة العراقية امام ضرورة العمل باتجاهين الاول وضع سياسة خارجية مناسبة في ملف المياه وفق القوانين الدولية لضمان حق العراق وحماية مواطنيه من الجفاف، ومن جانب اخر الاهتمام بالمشاريع المائية ووضع ستراتيجية مناسبة لبناء وترميم البنى التحتية لمشاريع الماء وبناء السدود الكافية لخزن مياه الأمطار وتأمين حاجة البلد من الماء في موسم الصيف وتحقيق الامن المائي والغذائي للمواطن 

العراقي.