حسين علي الحمداني

 

الجميع يسأل عن مصير العام الدراسي وهنالك الكثير من التسريبات التي امتزجت بين الأماني وبين الدعاية، وبالتالي الجميع ينتظر ماذا ستقرر الجهات المختصة حول العام الدراسي.

والجهات المختصة هنا ليست وزارة التربية فقط، بل خلية الأزمة وهي صاحبة القرار بالدرجة الأولى ولو نظرنا لمجموعة الحلول المطروحة من قبل الأغلبية، لا تتعدى أن تحتسب درجة نصف السنة درجة نهائية للصفوف غير المنتهية، مضافا لها الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وقد يقول البعض هذا السيناريو حصل في العام الدراسي الماضي وهنالك من يريد أن تكون هنالك امتحانات وزارية للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وهذا الأمر في غاية الصعوبة في ظل وجود جائحة كورونا من جهة وحرارة الصيف من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة إن أغلب أيام الدراسة كانت الكترونية «عن بعد»، والكل يعرف إن هذا النوع من التعليم هو مجرد  «إسقاط فرض» ولا يمكن أن يكون مجديا، كما يتصور البعض وبالتالي لا يمكن أن يكون التعليم الالكتروني والامتحان حضوريا، مع وجود درجة نصف السنة وهي معيار اختباري رصين في ضوء إن المادة العلمية لامتحانات نصف السنة لم تتم إضافة مادة جديدة لها في مرحلة ما بعد نصف السنة، خاصة ان الدوام بدأ مع شهر رمضان وتوقف في العشر الأواخر منه، وبالتالي لا جديد في المادة العلمية.

الجانب الآخر ان إجراء امتحانات وزارية للسادس الابتدائي والثالث المتوسط وبالتأكيد سيكون عبر ثلاثة أدوار كما اعتاد الناس على ذلك ويؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الجميع، خاصة أن درجة النجاح العام الماضي كانت 35 من 100 مع إضافة 15 درجة لكل مادة، ومن ثمَّ يمكن فعل هذا مع امتحانات نصف السنة، اختصارا للجهد والتكاليف المادية الكبيرة جدا، سواء عبر أجور المراكز الامتحانية واللجان الخاصة بالفحص والتدقيق وغيرها من اللجان الأخرى من جانب، ومن جانب آخر تجنب حدوث إصابات بكورونا سواء للطلبة أو الملاكات التربوية، كما حصل في امتحانات نصف السنة والامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي، بل وحصل وفيات.

لهذا نجد من الضروري جدا أن تسارع وزارة التربية في إصدار القرار الخاص بنهاية العام الدراسي والتهيؤ لامتحانات السادس الإعدادي، وتحديد موعد لذلك، خاصة اننا مقبلون على فصل صيف ساخن جدا يتضمن عيد الأضحى وشهر محرم وبعدها الانتخابات وبالتالي يضيق الوقت على الجميع.