علي كريم خضير

من العبث أن نعزو ضحايا كورونا إلى نقص في الخدمة الصحية، أو تقصير متعمد من الدوائر الصحية في مكافحة هذا المرض المستبد، القاتل.فهو وباء عالمي وقفت أمامه أكبر الدول المتقدمة حيرى فيما تصنع، وكيف تعمل على تعطيل عجلته التي سحقت كثير من أبناء البشر بمختلف طبقاتهم الفئوية من دون تمييز!

 ولاشك أنه داءٌ قد ترك، ويترك كثيرا من الويلات في المجتمعات المعاصرة، ربما لانرى إنعكاستها بشكل مباشر في الوقت الحاضر، ولكن سيبدو أثرهُ جليّاً على واقعها بعد حين، لاسيما مجتمعنا العراقي الذي يعاني من ضغوطٍ كبيرةٍ على مختلف الصعد، والواقع الاقتصادي منه خاصة.

 فالأسر التي تفقد المعيل لها، والأبناء الذين يفتقدون حنان الأب، أو الأم بسبب هذا الوباء اللعين لن يجدوا صدراً رحباً يأويهم غير أبوُّةِ الدولة، التي تسترُ عورتهم من النقص في الحال، أو المال، لأن دورة الزمن لاتفرزُ ما يقع أمامها من ضحايا، وأنَّ ما يُهدمُ سريعاً  لن يكون من السهلِ إصلاحهُ في ما 

بعد.

 وليس من الإنصاف أنْ نثقلَ على دولتنا ما لا تتحملُ من إرهاق مالي فوق هذا العجز الذي تحملهُ، بفعل التركة الثقيلة من الإشكاليات، والحروب، والفساد. بيد أنَّ الواجب يحتّمُ على الجميع أن نرعى أمورَ أبنائنا، لأنَّهم رصيدُ الوطن، ومادّتهُ التي بها ينهض، ويخوض غمار المحن. إذ إن هذه الشريحة من المجتمع تشرأبُّ أنظارها إلى ولاة الأمر في توفير كفايتهم من العيش، وسد الفراغ الذي تركهُ من يعيلهم على معاناة الحياة. وقد يكون هذا الوباء هو ابتلاء ربَّاني للبشر، ليرى ما هم فاعلون في ما بينهم، لعل الله يكفّرُ عنهم الخطايا، وحكمة الله سارية في خلقه في كل وقتٍ وحين، ولكن العظة في الاعتبار.

 لذا نأمل من الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب مشروعاً لقانون يتضمن رعايةً لأبناء ضحايا هذا الوباء، وشمولهم ببعض الميِّزات التي تكفلُ لهم مواصلة العيش في المجتمع، وتحقق لهم نوعاً من الاستقرار الاقتصادي، والشعور النفسي العالي بالحياة في ظل دولة كريمة ترأفُ بأبنائها من عادياتِ الدهر، وغوائله. وتضمن لهم مستقبلاً واعداً بالخير والعطاء.