غيث الدباغ

باتت تلبية مطالب الشعب العراقي الحقة بعيدة المنال عن اي حكومة من الحكومات المتعاقبة، ففي كل عام قبل حلول فصل الصيف يذرعون لنا بالجنة بوجود اتفاقيات ومشاريع خاصة بقطاع الكهرباء والتي بدورها ستعزز الطاقة وتوفر المؤونة الكافية

حتى وصل بأحدهم القول بان العراق في عام 2013، يمكنه تصدير الكهرباء الى البلدان الاخرى، ولكن تتكرر معاناة انقطاع التيار عند اول ارتفاع درجات الحرارة صيفا، اذ تزيد معاناة المواطنين صيفا وان مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في العراق، ليست وليدة اليوم فإننا نعاني من هذه الازمة منذ احتلال الكويت « 1990م »، حيث تم قصف الكثير من مواقع توليد الطاقة من قبل جيوش التحالف، وقد تراكم هذا الامر وازداد سوءً بسبب الاعمال الارهابية التي حصلت بعد عام 2003 باستهداف الكثير من مولدات الطاقة الكهربائية، وحسب ما قدر مركز البيان للدراسات والتخطيط ان سعة حاجة العراق تصل نحو «57 تيراواط/ساعة» لتامين حاجة المرافق العامة، فضلا عن قطاع الصناعة المحلية، فمنذ التغيير النيساني والى الان صرف العراق ما يزيد عن 80 مليار دولار من اجل اصلاح منظومة الكهرباء.

وفي ظل هذا التوسع الاقتصادي والسكاني في العراق الذي بلغ حوالي 40 مليون نسمة صار من الواجب على الحكومة ان تعيد نظرها بإمكانية عمل مولدات الطاقة، لرفع مستوى انتاج الكهرباء وتامين الحاجة والابتعاد عن اللجوء الى الطلب من البلدان المجاورة، والتي اتخذت من مشروع تجهيز الطاقة الكهربائية للعراق وديون التجهيز المتراكمة ورقة ضغط لتمرير بعض اجنداتها، وبسبب وضعنا الاقتصادي الهش صرنا في موقف صعب، حيث اوقف الجانب الايراني تصدير الطاقة الكهربائية الى العراق، لأسباب تخص المبالغ المستحقة، فالبديل عن ذلك موجود وبلدنا يتميز بخيراته الكثيرة والوفيرة عن سائر البلدان، كما ان ازدياد عدد السكان ونمو الاقتصاد بشكل كبير وتطور الصناعة يتطلب توفير الماء والغذاء والطاقة، وبهذا فان شح المياه يشكل مصدر قلق في المستقبل لكثير من البلدان، ونلاحظ ذلك من خلال كثرة بناء السدود والبحيرات الاصطناعية، فيمكن ان يصبح الماء عاملاً اساسياً في ستراتيجية مشاريع الطاقة في العراق، لاسيما محافظات الجنوب، لكثرة الاهوار والبحيرات وروافد نهري دجلة والفرات الكثيرة.