نجاح العلي
وأخيرا وقبل أيام بدأت الخطوات العملية لتنفيذ قانون الضمان الصحي رقم «22» لسنة 2020، الذي صوت عليه مجلس النواب وصدر في جريدة الوقائع العراقية في شهر شباط الماضي، وذلك بتعيين عدد من تشكيلته الادارية، برئاسة وزير الصحة وعضوية وزارات المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط وممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والتمريضيين وذوي المهن الصحية وعن الاتحاد العام لنقابات
العمال.
هذا القانون مهم جدا لأنه يضمن تقديم الخدمات الصحية للمشمولين به في المستشفيات الحكومية والاهلية باجور رمزية وباستقطاعات مالية شهرية زهيدة.
وقد نص القانون الذي قدمته وزارة الصحة والبيئة على الزام جميع الموظفين كمرحلة اولى على التسجيل في برنامج الضمان الصحي مع استقطاع 1 بالمئة من الراتب الكلي في حين يستقطع 2.5 بالمئة من الراتب الكلي لاصحاب الدرجات الخاصة وفي مرحلة لاحقة يشمل كل العراقيين بالضمان الصحي وتسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب اسرة او حكومي او خاص وتقديم خدمات صحية وطبية لقاء اجور رمزية قدرها 10 بالمئة من قيمتها الحقيقية في المستشفيات الحكومية، ودفع 25 بالمئة من قيمتها في المستشفيات الاهلية.
وشمل القانون العديد من الاعفاءات المالية لعدد من الفئات الاجتماعية ككبار السن، الذين تتراوح اعمارهم بين 55 سنة للنساء و60 سنة للرجال والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمصابين بامراض السرطان والامراض النفسية والعقلية وامراض الدم الوراثية والعجز الكلوي والعوق الذهني وداء التوحد.
اما الخدمات الصحية المقدمة فتشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والاقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية، وغيرها من احتياجات المعالجة، التي تقررها هيئة الضمان الصحي.
قانون الضمان الصحي إن تمَّ تطبيقه بشكل صحيح سيعد نقلة نوعية في الواقع الصحي العراقي، وفي نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة انه سيكون ملزما للمقيمين في العراق، الذين يقدر عددهم اكثر من مليون مقيم وسيشمل ايضا الزائرين لكن العبرة ليست في القوانين وما اكثرها في بلدنا، لكن يكمن الخلل في آليات وخطوات تطبيقها على ارض الواقع، ونأمل ونتمنى ان يرى هذا القانون النور لأهميته، لأنه يلامس حياة الناس وان أول مستلزمات النهوض للدول المتقدمة هي الارتقاء بواقعها الصحي والتعليمي وهذا ما نرجوه ونامله في الضمان
الحي.
