عبدالامير المجر
تتحفنا الفضائيات بتقارير واخبار تعكس اشكالية حقيقية، والإشكالية هي مجموعة مشكلات مترابطة، يصعب حل اي واحدة منها من دون حل الإشكالية كلها.. ففي سني الحصار مثلا، كانت كل شريحة في المجتمع، تقول ان انهاء مشكلاتها لا يكلف الدولة كثيرا فلماذا لا تبادر الى حلها، وينسى القائمون على تلك الشريحة او المؤسسة، ان هذا الكلام يتكرر على لسان الشرائح الاخرى، والجواب هو ان حل مشكلات جميع الشرائح والمؤسسات يحتاج الى امكانية كبيرة، وهو ما لا تتوفر عليه الدولة المحاصرة وقتذاك، اي ان هناك اشكالية اسمها الحصار وما لم يرفع فإن جميع المشكلات تبقى قائمة.. هذه مقاربة للإجابة على ما تتحفنا به الفضائيات باستمرار، ونقصد هنا بالتحديد، مطالبة الأهالي في المناطق التي تشهد وضعا امنيا قلقا بجعل أمنها من مسؤولية ابنائها، اي تعيين عدد من شبابها في الأجهزة الأمنية المحلية، وهذه المطالب تستبطن حقيقة معروفة، هي ان الأمن بشكل عام ليس بالمستوى المطلوب، بفعل تراكم سنين من غياب المؤسسة العسكرية والأمنية المحترفة التي لها رؤية ستراتيجية تغطي جميع البلاد، وسبب ذلك هو اعتماد مبدأ خاطئ في بنائهما بعد العام 2003 والذي اعتمد التطوع فقط مع ما رافقه من محاصصة ومحسوبيات وتدخلات حزبية واضحة أثرت في بنية ورصانة هاتين المؤسستين الحساستين، حتى وصلنا الى لحظة الحقيقة المرة في العام 2014 بعد ان اجتاحتنا شراذم من القتلة واحتلوا مدن غرب البلاد وتسببوا بكارثة كبرى ما زلنا نعاني من اثارها وتبعاتها.. اذن ما الحل؟. تحدث كثيرون ان في ظروف كالتي عاشها عراق ما بعد الاحتلال، لا يمكن اعادة الدولة من دون اعتماد الأسس الصحيحة التي تجنب هكذا مؤسسات مطبات الصراع الحزبي والمحسوبيات والجهويات الطائفية والعرقية وغيرها، وعليه فإن مبدأ الخدمة الالزامية ولو لحين استعادة الدولة حيويتها، لعقد او عقدين، هو الحل الامثل، لان هذا يبعد تأثير الصراعات المشار اليها وينتج لنا جيشا وطنيا ممثلا لكل شرائح المجتمع، إضافة الى عدده الذي سيكون كافيا، غير متناسين ان العراق فيه كوادر عسكرية وسطى جاهزة وما زالت بأعمار الخدمة ويمكن الاستفادة منها بالأسلوب نفسه، اي نسب المحافظات.. ومع ان جيشنا الان بات بوضع افضل بكثير مما كان عليه سابقا، لكننا نرى ان الخدمة الالزامية ستعيد العراق دولة قوية وتجنبه ويلات أمنية كثيرة مستقبلا.. والاهم من كل هذا، تغنينا عن اي مسميات مسلحة اخرى، لأننا لم نعد بحاجة اليها.
