المحامية مريم كريم هاشم الخالدي
الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم والدينية، فالشخص عندما يتقلد وظيفة عامة تكون له عدة من الحقوق كما سيكون ملزما بعدة واجبات، تفرض عليه هذه الوظيفة من اجل تحقيق هذه المصالح والحقوق،
ومن بين هذه الواجبات كتمان الاسرار الوظيفية، فمن اخطر الامور على الدولة هو افشاء اسرارها، فقد تكون الاضرار الناتجة عن افشاء الاسرار الوظيفية، أسوأ وافدح من تلك التي تترتب على افشاء الاسرار الشخصية، خصوصا بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة وظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الالكترونية المتنوعة، ووفقا للقانون العراقي، فقد منع المشرع العراقي افشاء الاسرار الوظيفية وعاقب على افشائها واعدها جريمة جنائية.
إضافة الى الالتزام الوظيفي وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة ومن هذه الاسرار الادارية والاسرار الحكومية والاسرار الجنائية، ولكن لوحظ في الآونة الاخيرة عرض وثائق حكومية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورغم ان الحفاظ على الاسرار الوظيفية وكتمانها له دور كبير في حماية المصلحة العامة للدولة، وكذلك حماية المصالح الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلا عن حماية مصالح الافراد وحرياتهم الشخصية، ولكن هذا الكتمان يجب ألا يتم المبالغة فيه الى حد قد يصطدم بالشفافية، وحق الحصول على المعلومة واذا كانت الاسرار المتعلقة بالدوائر الرسمية لها شأن في كشف الفساد الاداري او المالي، فيجوز للموظف ان يقوم بالإبلاغ عنها وان اداء الموظف لعمله الوظيفي في خدمة الدولة، يوجب عليه الحياد والتحفظ وان اسرار الدولة تكون تلك المتصلة بوظيفة الدولة، بوصفها حكومة تدير السياسة العليا للدولة مثل الاسرار المتعلقة بالأمن الداخلي او الخارجي، والاسرار التي تخص العلاقات الخارجية للدولة، ومن اجل المحافظة على سلامة الدولة يجب ان تبقى هذه الاسرار طي الكتمان ومن اجل تحقيق العدالة اثناء مرحلة التحقيقات الجنائية، يجب الالتزام بالسرية والمحافظة على اسرار الافراد، وكذلك المحافظة على سرية المعلومات والاجراءات التي يتم اتخاذها وان جعل التحقيق الابتدائي سريا، من اجل المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة الفرد في عدم تشويه سمعته واحترام حياته الخاصة.
