سهى الشيخلي    

 

تتقلص المساحات الخضراء في بلدنا التي كانت تسمى عبر التاريخ بارض السواد لكثرة بساتين النخيل فيها، والاسباب عديدة منها التغيرات المناخية والجفاف وقلة الامطار وتزايد المد الصحراوي، وكلها قد تبدو لا دخل للانسان فيها والاهم من كل ذلك، هناك ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة والامن الغذائي في البلد، حيث تشهد الاراضي الزراعية وبساتين النخيل تجريفا (متعمدا) بفعل فاعل من اجل ان تتحول هذه البساتين الخضر الى مجمعات سكنية، لتزيد من الاحتباس الحراري وظروف بيئية ومناخية صعبة، منها التصحر في الوقت الذي تحتاج فيه ارضنا الى زراعة (14) مليار شجرة كما تشير وزارة الزراعة والحاجة ملحة الى برنامج وطني للتشجير 

لا للتجريف. 

وتشير وزارة الزراعة الى أنها بصدد وضع خطط ستراتيجية لمنع اية عملية تهدف الى تهديد الزراعة وانها سترفع دعاوى قضائية ضد كل من يقوم بالتجريف، وهناك مناطق في جنوب بغداد تطل على نهر دجلة محاطة ببساتين كثيفة للنخيل، قد تعرضت الى عمليات التجريف التي تقف خلفها جهات مدعومة سياسيا لتكون هذه المناطق محلات تجارية ومباني ودورا سكنية ومولات التي كثرت هذه الايام، والجميع يعرف من هم اصحاب المولات، واذا ظل الامر على هذا المنوال فبعد عقود سنجد بغداد خالية تماما من بساتين النخيل، وهو امر محزن وخسارة اقتصادية كبيرة لبلد التمور الاول عالميا. 

وان الاهمال وعدم المتابعة جعلا الفلاح يترك ارضه او يبيعها لتتحول الى اراضٍ سكنية وكل هذه الامور لا تنفرد بها بغداد، بل اغلب محافظات الوسط والجنوب، اما دعوات اللجان النيابية للحكومة في الحد من عملية التجريب، فتبدو غير فعالة بالرغم من ان البلد يعتمد على الزراعة بنسبة 60 بالمئة ويحاول جاهدا الاكتفاء الذاتي من محاصيله الزراعية. 

مشكلات عدة يعاني منها الواقع الزراعي ما ادت الى هجرة الفلاح الى المدن ليزيد من اعداد العاطلين عن العمل، والحلول غائبة والدراسات لم تتوصل الى نتائج ومنها تعويض الاراضي الخضر المتضررة، وجاءت عملية التجريف لارتفاع اسعار الاراضي وتزايد عدد السكان، وهناك قوانين  نصت على عدم تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، ولكن من يلتزم بها؟ وهناك قوانين عدة تنص على عدم تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية وان تغير جنس الارض يعد مخالفة قانونية. يذكر أن العديد من الأراضي الزراعية تحولت إلى مناطق سكنية، خاصة في منطقتي الدورة والزعفرانية بسبب رخص ثمنهما فهل من حل؟.