د. صادق كاظم 

الابتزاز الالكتروني ظاهرة خطيرة آخذة بالنمو والتزايد، وأبطالها محترفو أعمال القرصنة واختراق حسابات الاخرين، الذين يعملون على سرقة البيانات الشخصية للفتيات ومساومتهن لدفع اموال مقابل حذف هذه الصور والمعلومات الاخرى

لكن هذه العملية لم تتوقف يوما، فالقراصنة يجدون في الضحابا مصدر ثراء لهم من خلال كميات الاموال الكبيرة التي يحصلون عليها مقابل صمتهم في عمليات مقايضة رخيصة، حيث ذات مرة ألقت الاجهزة الامنية القبض على مبتز الكتروني حصل على مبلغ 150 مليون دينار عراقي، اي ما يعادل 100 الف دولار وهو مبلغ يغري القراصنة والمبتزين على الاستمرار في سلوكياتهم تلك.

المؤسف ان القانون بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال مكافحة الجرائم في الاطاحة بهؤلاء القراصنة، لم يعاقب هؤلاء بشدة تصل الى الحبس لسنوات طويلة مع غرامات مالية باهظة، خصوصا ان الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القراصنة تمس أعراض الناس وأسرارهم الخاصة وهي امور من المفروض ان يسهر القانون على حمايتها بقوة. كما ان بعضها يتحكم بمصائر الناس وحياتهم، فذات مرة اعترف قرصان الكتروني بانه ابتز إحدى الفتيات بمبلغ كبير، بعد أن هددها بفضح صورها امام أهلها، فكان إن قامت الفتاة بقتل نفسها، خوفا من الفضيحة، والمشكلة ان هذا المبتز الالكتروني بدلا من أن يتعظ من تلك الحادثة، استمر في عمليات الابتزاز من دون توقف ومن دون صحوة ضمير واحدة.

الجرائم التي يرتكبها القراصنة لا تقل خطورة عن جرائم القتل واعمال الابتزاز والمساومة، التي يقومون بها شبيهة بأعمال عصابات المافيا، صحيح انها جرائم ناعمة لا تستخدم فيها الاسلحة, لكنها ذات تاثير قاتل على الذين يتعرضون لاعمال الابتزاز، فضلا عن القلق والخوف المستمر الذي يتعرض له الضحايا.

التصدي لهؤلاء المبتزين والمنحرفين واجب قانوني واجتماعي، عبر اصدار تشريع قانوني حديث تعد فيه اعمال الابتزاز والقرصنة اشبه بجرائم الارهاب واعمال الخطف، تخضع في الوقت نفسه لاحكام وقوانين مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، بوصفها تمس المجتمع العراقي واعرافه وتقاليده، عبر ادخال هذا السلوك الشائن، الذي يعمل على تهديد المواطنين عبر انتهاك خصوصيتهم، وكشفها امام الملأ والمجتمع واستغلال العادات والتقاليد الاجتماعية، التي تتعامل مع هذه القضايا بحساسية شديدة لابتزاز الضحايا، خصوصا الفتيات للحصول على الاموال والاستمرار في ذلك، وهو سلوك ينبغي وقفه والحد من خطورته وألا يكون غياب الرادع القانوني عاملا مشجعا لهؤلاء القراصنة عديمي الضمير والاخلاق، في جني الاموال الحرام على حساب الضحايا ومعاناتهم.