حرب صلاحيات بين سعد الحريري وميشيل عون

الرياضة 2021/06/22
...

 بيروت : جبار عودة الخطاط 
 
يحتدمُ الصراع بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشيل عون وكل يدعي "الوصل بليلى" زاعماً بأن الطرف الآخر يسعى لقضم صلاحياته الدستورية باتباع سياسة استحواذ على ما تصل إليه يده من مكتسبات سياسية من خلال التمترس خلف الطائفة وحقوقها في بلد تستمد فيه الأحزاب والقوى السياسية قوتها من زخمها الطائفي وامتداده الشعبي.
رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل كثف خطابه في الأيام الأخيرة لتصوير معركة التيار الوطني الحر على إنها "معركة لابد منها دفاعاً عن الوجود المسيحي"، مركزاً على موضوعة المناصفة في رسم الخريطة السياسية الحكومية في حكومة الـ (24) وزيرا بحيث تكون الحقائب الوزارية بواقع 12-12 ومتهماً رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسعي لتكريس (المثالثة) كأمــر واقـــــــع وفــق صيغة 8-8-8، ووجه باسيل رسالة مفتوحة إلى زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله مطالباً بأن تكون له كلمة فيما أسماه بالسعي للاعتداء على (الوجود المسيحي) عبر محاولة "إقصاء حقوق التيار الوطني الحر والتجاوز على صلاحيات الرئيس ميشيل عون والتعامل معه في موضوعة التشكيل الحكومي على إنه (باش كاتب) ليس إلاّ". ذلك ما استدعى حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع للرد على ما أسماه بـ "سعي التيار الوطني الحر للاختباء خلف شعارات الدفاع عن حقوق المسيحيين"، ومتهماً الرئيس عون والوزير جبران باسيل بالمشاركة الفعلية مع (المنظومة الحاكمة) في انزلاق لبنان الى شفير الانهيار، حيث رد عضو تكتل القوات اللبنانية النائب أنطوان حبشي أمس الاثنين على طرح الوزير باسيل بقوله: "حقوق المسيحيين يا معالي الوزير باسيل هي عبر الدولة وبالتالي (ما تضحك عالمسيحيين)، والخطورة تكمن بأن باسيل أعطي صلاحيات رئيس الجمهورية". وأضاف أن "المسيحيين منذ عام 1943 يعتبرون أن الدولة هي التي تؤمن لهم حقوقهم ولا يستطيعون العيش في ظل اللادولة وهذا مطلب كل لبناني يريد العيش في كرامة"، مشدداً على أن "حقوق المسيحيين هي بإرساء الدولة لا من خلال سياسة المحاور ومن يريد حقوق المسيحيين لا يسلم الدولة إلى الدويلة".
أما الرئيس المكلف سعد الحريري الذي واصل سفراته خارج لبنان والذي يحط رحاله منذ يومين في الإمارات العربية المتحدة فيتهم الرئيس عون وصهره الوزير جبران باسيل بالتسبب في تعطيل تشكيل الحكومة من خلال فرض شروط غير دستورية تحاول "سلب حق رئيس الحكومة المكلف في تسمية فريقه الحكومي وتطالب بكوتا عريضة من الوزراء للرئيس عون بواقع 8 وزارات رغم إن التيار الوطني الحر أكد بأنه لن يمنح الثقة في مجلس النواب لحكومة الحريري".
في موقع ليس ببعيد وعلى ضفة ربما هي أقرب للحريري يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متشبثاً بمبادرته التي تواجه المزيد من المصاعب في مسعاها لحلحلة العقد الحكومية بينما يسعى حزب الله إلى إعمال مقاربته التوازنية بين حليفيه غير المتفقين الرئيس بري وحركة أمل من جهة والرئيس عون والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.