بغداد: الصباح
اقترح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، تطبيق ستراتيجية اسماها بـ {السوق الاجتماعية} لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحول العراق لقوة منتجة، في حين توقع وصول عدد السكان بالعراق لـ 80 مليوناً في عام 2050.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية {واع}، إن {المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نمواً مرتفعاً وبما لا يقل عن 2.6 بالمئة سنوياً، وهو الأعلى عالمياً}، لافتاً إلى {الدخل الوطني المرتفع حالياً والذي مصدره النفط الذي يشكل نسبة مباشرة بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي، له نسبة تأثير تزيد عن 80 بالمئة في مكونات نمو ذلك الناتج}.
وأضاف، أن {ذلك من خلال أثر النفط في تركيب الانفاق الحكومي الذي ما زالت ايراداته تشكل 93 بالمئة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة}، مردفاً: {وبالرغم من ذلك فإن تعايش نظامين معاشيين أحدهما على الآخر هي علاقة هشة ومخيفة، واقصد من ذلك ان هناك اكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب او معاشاً أو منحة او اعانة اجتماعية من الدولة، ما يعني أن غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من ايرادات النفط بموجب نظام الإعالة
الأسري}.
ونوه إلى أن {العراق أمامه ستراتيجية واحدة، وهي اطلاق نظام السوق الاجتماعية القادرة على تنمية مفاصل الاقتصاد في الصناعة التحويلية والزراعة والسياحة ومجالات الخدمات وتحويل العراق إلى قوة منتجة متنوعة شريطة توجيه ايرادات النفط بين الاعوام 2022 - 2032 الى صناديق تمويل النشاط الخاص المنتج وتوفير قانون شجاع للامن والحماية الاجتماعية ضد أشكال البطالة”، مختتماً بالقول: “هنا سيتولد نظام اقتصادي مزدهر متنوع في مصادره غير معتمد على الثروة الاحادية الناضبة}.
ولفت إلى أن {النظام يقوم على قاعدة مفادها {ان متلقي الدخل الحكومي في بلادنا يضمنون معيشة أسرة من 5 أفراد}، ما يؤشر أن غالبية السكان يتلقون دخلاً حكومياً بشكل مباشر أوغير مباشر، وهذا يعد شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، وما زال مطمئناً الى حد ما حتى الوقت الحاضر}.
وتابع: {إلا أن تزايد سكان البلاد بواقع مليون إنسان سنوياً واستمرار التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الانتاج وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23 بالمئة حالياً، وفي أمة شابة يشكل الشباب فيها قرابة 60 بالمئة من السكان}.
وأوضح، أنه {بغض النظر عن تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور اسعار النفط في العام الماضي، إلا أن نظام الرواتب والمعاشات الحكومية والإعانات قد شكل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الاعالة العراقية الحالية}.
وأكد، أنه {بالرغم من ذلك فإن هناك قيدين اذا ما استمر الاقتصاد معتمداً على النفط حتى عام 2050 من دون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه، الاول: ان عدد سكان البلد سيتضاعف وربما يبلغ قرابة 80 مليون نسمة، والثاني: سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050، ما يعني توجه العالم الى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط}.
وأكمل حديثه قائلاً: {وعليه فإن بقاء الحال على ماهو عليه سيؤدي الى هشاشة نظام الاعالة الحالي نفسه او ترقيقه بمرور الوقت وصعوبة تمدده لكون الغطاء المالي النفطي سوف لايكفي نظرياً}.
