مقديشو: وكالات
حددت السلطات الصومالية، العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية بعدما أدى إرجاء الانتخابات في الأشهر الأخيرة الى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.
ومنتصف نيسان، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط من دون التمكن من اجراء انتخابات، الى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الامني الهش في هذا البلد الذي سبق أن شهد حربا اهلية.
وبداية ايار الماضي، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في اقرب الآجال.
وبعد شهر من ذلك، اعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفدرالي، انها ستجري انتخابات بعد ستين يوما، ما يعني انها ستبدأ في 25 تموز الجاري باختيار اعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب البرلمان (مجلس الشعب) بين العاشر من آب والعاشر من ايلول المقبل.
وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على ان ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر البرلمانيين الذين يختارون الرئيس، وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من تشرين الاول لانتخاب الرئيس.
ولم تشهد الصومال انتخابات مباشرة وشاملة منذ 1969، العام الذي تولى فيه سياد بري السلطة بانقلاب.
وكانت الصومال تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تنظيم الانتخابات في وقت قريب.
وتبدو الانتخابات المقبلة أكثر شمولا من سابقاتها إذ تضاعف عدد مراكز الاقتراع والمندوبين مقارنة باستحقاق العام 2017.
وتم تقديم حوافز للنساء لتشجيعهن على الترشّح من بينها خفض البدل المالي لتسجيل الترشيح.
وأحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإرهابية.
