طهران: محمد صالح صدقيان 

 

قدَّم وزير الخارجيَّة الإيرانيَّة محمد جواد ظريف أمس الاثنين تقريره الـ 22 لمجلس الشوری الإيراني (البرلمان) بشأن مسار تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع المجموعة الغربيَّة عام 2015. 

التقرير الذي قدَّمه ظريف والذي يُعدّ الأخير من نوعه قبل انتهاء عمل الحكومة الحاليَّة شمل 213 صفحة وتضمن 14 مادَّة وملاحق مختلفة بشأن عمليَّة تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الأخيرة، كما يتضمَّن شرحاً لمحادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق.

وتناولت الفقرات الـ 14 نتائج الاتفاق النووي وسير تنفيذه والجهود الصادقة لمراعاة الخطوط الحمر، ونقض أميركا تعهداتها وخروجها من الاتفاق، والإجراءات الأوروبيَّة العقيمة بعد خروج أميركا، والحرب الاقتصاديَّة الشاملة للإدارة الأميركيَّة ضدَّ الشعب الإيراني، واستخدام المادَّة 36 من الاتفاق لحلِّ الخلافات، وإجراءات إيران بتقليص تعهداتها النووية في إطار قانون الإجراءات الستراتيجيَّة من أجل رفع الحظر، وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وفشل سياسة الضغوط القصوى الأميركيَّة، وموضوع الحزب الديمقراطي والعودة إلى الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا وما تضمَّنته من التزام بالسياسة الحاسمة للجمهوريَّة الإسلاميَّة.

وأكد التقرير أنّه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة أميركا إلى الاتفاق النووي سيتمّ رفع كلِّ أنواع الحظر التي ينصّ الاتفاق على رفعها فضلاً عن أنواع الحظر التي فرضها ترامب، وبالتالي سيتمّ رفع الحظر المالي والمصرفي، وإلغاء أنواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وجميع أنواع الحظر الأخرى المتعلقة بالملاحة البحريَّة وصناعة السفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الإلكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجويَّة والصادرات والواردات وغير ذلك.

ورأی وزير الخارجيَّة في تقريره أنَّ اختلاف وجهات النظر الداخليَّة يجب ألا تؤثر في أيِّ اتفاق يتمّ مع المجموعة الغربيَّة من أجل إزالة العقوبات المفروضة علی إيران، مشيراً إلى أنَّ بعض هذه الخلافات استطاعت الوقوف أمام توصِّل إيران لنتائج إيجابيَّة في مفاوضات فيينا.

وقال ظريف: "كان من الأفضل التركيز على كيفيَّة الاستفادة القصوى من الاتفاق النووي بدلاً من الجدال بشأن فائدته من عدمها"، مقرِّاً بعدم وجود اتفاق يخلو من نقائص لهذا الطرف أو ذاك.