طهران: وكالات

 

أصيب، أمس الأحد، 4 من أفراد قوى الأمن الداخلي الإيراني في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان، بجنوب غرب البلاد، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين، وأشارت وكالة "فارس" إلى أن "منفذي العملية كانا مسلحين اثنين، على متن دراجتين ناريتين، إذ أطلقا النار على عناصر الشرطة في محطة وقود".

وبحسب "فارس"، فإنه "على الإثر، تم نقل رجال الامن الداخلي المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أفادت التقارير بأن حالتهم الصحية العامة جيدة.

وخرج آلاف المواطنين في محافظة خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، في وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأميركية وآثار جائحة "كوفيد- 19".

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات على نقص المياه امتدت من إقليم خوزستان بجنوب غرب البلاد، وهو إقليم غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة خلال الليل، حيث قتل شاب وأصيب سبعة، وألقت الشرطة الإيرانية باللوم على "مناهضين للثورة".

وفي ظل هذه التطورات قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يمكن توجيه اللوم للإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه المشكلة.

في السياق نفسه، قال مسؤول في منظمة البيئة الإيرانية: إن "منطقة هور العظيم (الحويزة) بمحافظة خوزستان تم تجفيفها بتصريح من مجلس الأمن القومي الإيراني لتسهيل عمليات شركة نفطية صينية".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن المسؤول الإيراني الذي لم تفصح عن اسمه قوله: إن "الشركات اليابانية كانت تستطيع استخراج النفط في هذه المنطقة المجاورة لهور الحويزة، بتقنيات بحرية عالية، من دون الحاجة إلى تجفيفها، لكن الشركة الصينية اشترطت تجفيف الهور، والجهات الأمنية وافقت على ذلك".

من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده فرضت عليها "حرب اقتصادية تاريخية وفريدة"، لافتاً إلى أن قرارات البرلمان الإيراني "عرقلت عملية رفع العقوبات" عن البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أكد روحاني، في الاجتماع العام السنوي الـ61 للبنك المركزي، أمس الأحد، أنه "لو أردنا القيام بشيء أثناء حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فذلك كان سيقرره النظام بأكمله، ولا تستطيع الحكومة وحدها القيام بذلك".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن لجنة في مجلس الأمن القومي رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات"، وأشارت إلى أن اللجنة وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا "غير متوافق" مع قرار البرلمان.

يذكر أن البرلمان الإيراني كان قد أصدر قرارا بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول الـ 21 من شباط الماضي.