طهران: محمد صالح صدقيان
دافع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عن تشكيلته الوزارية امام مجلس الشوری البرلمان، أمس السبت، من اجل استحصال الثقة الدستورية علی هذه التشكيلة.
وقال رئيسي، خلال عملية مناقشة كفاءات المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الـ 19 في البرلمان الايراني: إن "المؤشرات التي تم على اساسها اختيار الوزراء المرشحين هي امتلاك التخصص والمعرفة اللازمة والالتزام العملي والروح الثورية والجهادية ومكافحة الفساد والطابع
الشعبي".
وبدأ البرلمان الايراني امس السبت مناقشة كفاءات المرشحين للحقائب الوزارية كل علی حدة وبرنامجهم في ادارة الوزارات علی ان يتم منح الثقة لكل وزير في الجلسة التي تعقد يوم الثلاثاء
المقبل.
ورأی رئيسي أن حكومته تهدف الی حل المشكلات الاقتصادية من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الكفوءة، لافتا الی المشكلات التي يعاني منها المواطنون كالتضخم الذي وصلت نسبته فوق مستوی 44 % حسب مركز الاحصاء او فوق مستوی 55 % حسب البنك المركزي، والانخفاض الشديد في قيمة العملة الوطنية، والعجز الواضح في الموازنة، والانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للمواطنين؛ ومصاعب معيشتهم، والنمو الكبير للسيولة النقدية، والحجم الكبير لديون الحكومة.
وأكد أن أولويات الحكومة الجديدة السيطرة على تداعيات جائحة كورونا ورفع المستوى الصحي للبلاد، وأن أولويتها الثانية هي حل المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
ونقل رئيس مجلس الشوری محمد باقر قاليباف ان اللجان البرلمانية ناقشت برامج المرشحين اضافة الی استضافتهم لهذه اللجان لدراسة كفاءتهم قبل ان تتم المناقشة في الجلسة العلنية
للبرلمان.
وطالب نواب بان تكون الوزارة قادرة علی حل المشكلات التي يعاني منها البلد كالتضخم والسياسة الخارجية والخدمات والفساد الاداري والمالي.
ورجحت مصادر برلمانية أن يتم رفض ثلاثة او أربعة مرشحين لعدم كفاءتهم امثال المرشحين لوزارة التربية والعمل والشؤون الاجتماعية، لكن الاجواء في البرلمان تتجه الی منح الثقة للمرشحين للوزارات السيادية كالخارجية والداخلية والنفط والامن والاقتصاد، وخلت الكابينة الوزارية المقترحة من اي شخصية نسائية بينما اقتصر المرشحون علی لون سياسي واحد من التيار الاصولي المحافظ.
