جواد علي كسار

فتح تصويت البرلمان الإيراني على وزارة رئيسي ومنح الثقة لها؛ الطريق أمام الوزارة الخامسة عشرة في عصر الجمهورية الإسلامية، فمنذ الحكومة المؤقتة لمهدي بازرگان عام 1979م، ومن بعدها حكومة مجلس قيادة الثورة المؤقتة أيضاً، مرّت على إيران وزارات عدة، هي وزارة محمد علي رجائي، ومحمد جواد باهنر، ومن بعده الوزارة الانتقالية التي رأسها محمد رضا مهدوي كني، قبل أن ينتقل المسار إلى وزارتي مير حسين الموسوي إبان الحرب العراقية - الإيرانية، ثمّ ومن بعد تعديل الدستور عام 1989م، وزارتي هاشمي رفسنجاني، تعقبها وزارتا محمد خاتمي، ومن بعد ذلك وزارتا محمود أحمدي نجاد، وأخيراً وزارتا حسن روحاني، والآن الوزارة الحالية لإبراهيم رئيسي.

المرور السهل

بدت أول نتائج توحّد القوى الثلاث في إيران وتمحورها من حول التيار الأصولي المحافظ؛ من السهولة التي حصد بها إبراهيم رئيسي ثقة البرلمان الأصولي لمجموع وزارته، ما عدا وزير التربية والتعليم.

فمع أن رئيسي تأخّر ولم يستطع تقديم تركيبته الوزارية، إلا نهاية الأسبوع الأول من الأسبوعين المقرّرين قانونياً بين أداء اليمين الدستورية وتقديم الوزارة، إلا أنه استطاع أن يحصل على ثقة البرلمان بتأييد كاسح كان متوقعاً، لقرابة النسب الأصولي الذي بات يجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويصبّها في نسق واحد.

أجل، لقد التزم البرلمان بالخطوات التقليدية التي ينصّ عليها نظامه الداخلي، وعرض برامج الوزراء المقترحين على اللجان المختصّة، هذه اللجان التي عقدت (270) اجتماعاً بعضها بحضور الوزراء المعنيين، بحسب ما ذكره الجنرال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، رفع من بعدها توصياته للتصويت على وزراء الرئيس الجديد، باستثناء حسين باغگلي الوزير المقترح للتربية والتعليم، ثمّ قام أعضاء البرلمان بمناقشة الوزراء من خلال الجلسات العلنية لمجلس الشورى، على مدار خمسة أيام، وهم موزعون بين مؤيّد ومعارض، قبل أن يختموا نقاشاتهم بالتصويت السري لمنح الثقة للوزراء عصر يوم الأربعاء الموافق الـ 25 من آب.

مع أننا لم نشهد نبرة خصومة كبيرة في مناقشات المعارضين، بيدَ أن الأمر لم يخلُ من مداخلات حادّة، كما حصل مع وزير الأمن إسماعيل خطيب، الذي أُتّهم بضعف الأداء إبّان توليه لإدارة فرع الوزارة بمدينة قم الدينية الحساسة لمدّة اثني عشر عاماً، وأنه تساهل مع اتجاهات في الفكر الديني والنهج السياسي، تُصنّف على التيار التجديدي والإصلاحي، وقد قيل إن هذه الاتّهامات في حقيقتها تُحمل على خلفية علاقة حسنة كانت تربط خطيب مع بيت الشيخ منتظري، في برهةٍ ما، كما قيل إن هذه الهجمة قد جاءت من (جبهة پايدارى- جبهة الثبات) اليمينية الأصولية المتشدّدة، التي تنتمي في جذورها الفكرية إلى مدرسة محمد تقي مصباح يزدي (ت: 2021م) بعد أن رفض إبراهيم رئيسي الإذعان لرغبتها في أن يكون العضو في جبهتها محمود نبوي، وزيراً للأمن على الأقلّ وفاءً لجهوده بإدارة حملة رئيسي في مازندران. لكن الغريب أن وزير الأمن المرشّح لم يُستدرج ويردّ على ناقديه بردود غاضبة متشنّجة، عندما ترك خطيب الدفاع عن نفسه وأهمل الهجوم عليه من ناقديه، مفضلاً الحديث عن رؤيته في السياسة الأمنية وحسب، إما ثقةً بنفسه وأنه مطمئن في كسب ثقة البرلمان بالضرورة، ومهما بلغت الآراء ضدّه، لأنه قد حصل مسبقاً على تزكية المرشد لهذا الموقع، إذ جرت العادة على أن يعطي المرشد موافقته المسبقة على وزير الأمن، أو أنه يترك الحرية لنواب البرلمان في أن يصوّتوا كما يحلو لهم، لأنه على أتمّ الاستعداد كما أعلن، للعودة إلى محل عمله في مدينة مشهد، إذا رفض المجلس النيابي منحه الثقة، وقد منحه إياها آخر المطاف عندما حصد (222) صوتاً مؤيّداً، إلى جوار (48) رافضاً له،  معهما (17) نائباً امتنعوا عن التصويت.

 

مئات الصفحات الإنشائية

كما هاجم أيضاً النائب عن مدينة مشكين محمود عباس زاده مشكيني البرنامج الاقتصادي للحكومة، مركزاً الهجوم بالتحديد على زميله في البرلمان النائب إحسان خاندوزي المرشح لوزارة الاقتصاد. لقد ركّز النائب المعارض على أن برنامج الحكومة الاقتصادي، يغفل إلى حدّ كبير الواقع المعيش والمشكلات العميقة التي يعاني منها الناس، بإزاء التضخّم المتصاعد، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وتعطّل الإنتاج، وتحكّم الدولار من وراء الستار بمرافق الاقتصاد كافة؛ هذا الاقتصاد الذي كان يعاني قبل أزماته الأخيرة، من معضلات مزمنة لم تنجح بمعالجتها حكومات إيران ما بعد الثورة.

لقد ذكر النائب المعارض محمود مشكيني أن مواجهة الحالة الاقتصادية كانت تتطلّب من إبراهيم رئيسي، فريقاً اقتصادياً يتسم بـ"الانسجام والكفاءة والقدرة على التوافق" وهو ما يفقده الفريق المرشّح بحسب النائب المعترض، الذي أضاف مخاطباً وزير الاقتصاد المرشّح: "كنا ننتظر أن يحدّثنا وزير الاقتصاد المرشّح، عن هوية محافظ البنك المركزي على نحوٍ شفاف، ويعرض لنا بوضوح طبيعة برنامجه لرفع معدل النمو الاقتصادي، والسيطرة  على التضخّم". أضاف: "الحقيقة أننا نعاني من عجز في الموازنة، نحتاج في معالجته إلى عوائد النفط، مما يعني تنسيقاً بين وزارتي النفط والاقتصاد، فهل يملك وزير الاقتصاد برنامجاً لهذا التنسيق؟".

وجّه النائب المعترض سهام نقده إلى: "ضعف برنامج الوزير حيال بعض المباحث الستراتيجية، مثل جذب الاستثمارات الخارجية، أو تنفيذ السياسات العامة الوارد ذكرها في المادّة (44) من الدستور"، مؤكّداً على أن الاقتصاد علم وليس شعارات، مخاطباً الوزير المرشّح، بقوله: "السيد خاندوزي؛ كان ينبغي أن تذكر حالة النموّ السلبي في الاقتصاد (الإيراني) وتذكر لنا برنامجك لمعالجة هذه الحالة، لكي نقيّم ذلك. وكذلك الحال بشأن نسبة التضخّم الذي دمّر حياة الناس، ويعدّ العامل الأول لعدم الاستقرار؛ يضاف إلى ذلك ما يتصل بالدخل السنوي الوطني".

ربما كانت كلمات النائب مشكيني التي ختم بها مداخلته، هي الأهمّ عندما وضع أصبعه على مشكلة لا يعاني منها الاقتصاد الإيراني وحده، بل مجمل اقتصاديات العالم العربي والإسلامي والرقعة الموسومة بالعالم الثالث؛ من غلبة لغة الشعار على منطق العلم، وتمييع المشكلات بالنظريات وأحياناً بالأيديولوجيات، وهو يقول ما نصّ ترجمته: "بدلاً من مئات الصفحات التي قدّمتها الحكومة من الإنشاء غير المنسجم، تحت عنوان برنامج الوزارات، وهي تعكس حالة الحيرة، وتؤشّر إلى ضرب من مشاغلة النوّاب وحرف أفكارهم وتوجّهاتهم، وتتحوّل إلى صداع للحكومة نفسها؛ كان ينبغي لها بدلاً من ذلك كله أن تعرض على البرلمان برنامجاً محدّداً بشأن السيطرة على التضخّم، وإيجاد الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى النمو مع الحفاظ على الجانب النوعي، ومواجهة الفقر وعدم المساواة الاقتصادية والعناية بالإنتاج، مع ضبط ذلك كله بتوقيتات عبر جداول زمنية قابلة للمقارنة، وإطار يخضع للتعديل والإصلاح على نحوٍ مستمر، من خلال تحديد دور كلّ واحد من الوزراء بشكلٍ واضح ومحدّد".

مع ذلك كله، فقد حاز النائب السابق ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، ثقة زملائه في البرلمان وأصبح وزيراً للاقتصاد، عندما صوّت لجانبه (254) نائباً، وعارضه (25) نائباً فقط، مع (8) نوّاب امتنعوا عن التصويت.

 

المرفوضون

المرفوضون أو الوزراء الذين لم يمنحهم المجلس النيابي الثقة، هي ممارسة ليست جديدة في البرلمان الإيراني. على سبيل المثال حجب البرلمان الثقة عن ثلاثة وزراء إبّان الحكومة الأولى للرئيس السابق حسن روحاني (في المنصب: 2013ـ -2021م)، حين امتنع في آب 2013م عن تمرير وزراء التربية والتعليم محمد علي نجفي، والعلوم جعفر ميلي منفرد، والرياضة والشباب سلطاني فر، لكن روحاني استطاع أن يكسب ثقة البرلمان في حكومته الثانية بالكامل في آب 2017م، باستثناء وزير الطاقة حبيب الله بيطرف.

وبشأن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (في المنصب: 2005 - 2013م)، فقد صوّت البرلمان على (17) وزيراً فقط إبّان حكومته الأولى بتأريخ آب 2005م، وأسقط أربعة هم وزراء التربية والتعليم، التعاون، الرفاه والتأمين الاجتماعي ووزير النفط، في مقابل ثلاثة وزراء في حكومته الثانية بتأريخ أيلول 2009م، هم التربية والتعليم، والرفاه، ووزارة النفط. أما الرئيس محمد خاتمي (في المنصب:  2005-1997 م) فقد حصدت وزارته الأولى في آب 1997م ثقة البرلمان اليميني بالكامل، برغم الصعوبة التي مرّ بها وزيرا الإرشاد عطاء الله مهاجراني والداخلية عبد الله نوري؛ هذه الثقة التي جدّدها البرلمان السادس المعروف بأكثريته اليسارية والإصلاحية، عندما مرّر وزارة خاتمي الثانية في تموز سنة 2001م، ليسجّل خاتمي بذلك رقماً قياسياً لنفسه، في تمرير وزارتيه معاً، من دون إسقاط أحد من الوزراء.

قد يظنّ البعض أن الرئيس هاشمي رفسنجاني (في المنصب: 1997-1989) مرّر وزارتيه من دون مشكلات تُذكر مع البرلمان، وهذا خطأ. فقد واجهت وزارته الأولى أواخر آب عام 1989م صعوبات كبيرة أمام البرلمان، ولاسيّما وزراء التربية والتعليم محمد علي نجفي، والصحة ايرج فاضل، والاقتصاد محسن نور بخش والداخلية عبد الله نوري، ووزير الثقافة والإرشاد محمد خاتمي. لكن مفاوضات الكواليس وتسويات ما تحت الطاولة مرّرت الوزارة، ولو بأصوات شحيحة لبعض الوزراء. لم يقبل البرلمان في وزارة رفسنجاني الثانية في آب 1993م، بأقلّ من حجب الثقة عن وزير واحد من وزرائه المرشحين، هو محسن نور بخش وزير اقتصاده المقرّب إليه، وأحد الثلاثة من أركان فريقه الاقتصادي، بالإضافة إلى روغني زنجاني ومحمد حسين عادلي.

بهذه الحصيلة ننتهي إلى بضع نتائج أهمّها، أن خاتمي هو الرئيس الوحيد الذي حظيت وزارتاه بثقة البرلمان، وأن وزارة التربية والتعليم تُعدّ موضع استقطاب شبه دائمي بين الحكومة والبرلمان، إذ يكشف الاستعراض الذي قدّمناه، عن أن وزراءها هُم أكثر الوزراء رفضاً على مدار أربعة عقود من حكومات الجمهورية الإسلامية. وهذا هو ما حصل تماماً مع الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، إذ يتعيّن عليه بعد أن رفض البرلمان مرشحه للوزارة حسين باغگلي، أن يقدّم مرشحاً جديداً في مدّة أقصاها تسعون يوماً.

 

خريطة الانتماءات

لقد ملأ إبراهيم رئيسي الأجواء الانتخابية بأنه مرشّح مستقل، وعندما فاز عاد لملء الأجواء مجدّداً، بحديثه عن الوزارة غير الحزبية؛ وزارة طلقة من استقطابات الأجنحة والتيارات السياسية في إيران، معيارها الكفاءة والنزاهة، وفي صُلب مواصفاتها خصلتا الثورية والشبابية.

والحقيقة التي لا لبس فيها أن رئيسي لم يكن مستقلاً، بل هو مرشّح اليمين الأصولي بتياراته الأربعة الكبرى، ووزراؤه ذوو بصمة أصولية، لها مشاربها الخاصة في جبهة "پايدارى" وائتلاف قوى الثورة الإسلامية (ائتلاف نيروهاى انقلاب اسلامى) والمدرسة النجادية نسبةً إلى الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وتياره في العمل السياسي، تشهد على ذلك كله وتؤيّده خلفية الوزراء ورؤاهم وتجربتهم في العمل.

الشعار في تجربة العمل السياسي داخل إيران وما يقع على شاكلتها من الأنظمة الأيديولوجية، يفقد معناه كمحفّز ينبغي أن يكون له دوره في الإرشاد والتعبئة؛ عندما يغادر هذا الدور ويتحوّل إلى مطلق يُراد لنفسه، وهذا أوّل ما تورطت به حكومة رئيسي.

القصة ملخصاً، أن المرشد السيد علي خامنئي تحدّث خلال السنتين الأخيرتين عن ضرورة، أن تُغذّى التجربة السياسية في إيران، بالطاقات الثورية والشابة وتتحلى بصفة: "الحزبُ اللهية" لكسر الروتين القاتل والبيروقراطية الإدارية المدمّرة، فجاء التمسّك الحرفي من البعض، ليحوّل هذه المرتكزات إلى أوثان وشعارات، أتت على روح المبادرة التي كان يقصدها المرشد من وراء إطلاقها، ما اضطرّه للتوضيح في إحدى المرّات، بأنه لا يقصد المعاني الحرفية المباشرة لهذه الكلمات، قدر ما يريد منها الحركة والمبادرة والتوثّب.

كان من بين بلاءات وزارة إبراهيم رئيسي، هو النظر من خلال المعاني الحرفية لمفردات الثورية والشبابية والإقدام. وهذا ما يُفسّر لنا التركيز المتزايد على شكليات من قبيل سنّ الوزراء، حتى اشتهر القول إن أصغرهم (40) سنة، وأكبرهم سناً (63) سنة، والمعدّل العمري هو (57) سنة، وهكذا إلى آخر المقارنات الشكلية التي ليس من ورائها طائل.

أما حديث رئيسي عن وزارة تتخطى الأجنحة والتيارات والانتماءات، فهو كلام غير ذي معنى، لا يستند إلى مسوّغ سياسي، ولا يقوم على حجة منطقية. يؤكّد ذلك ويدعمه أسماء الوزراء وانتماءاتهم وخلفياتهم، فهم جميعاً من مشرب واحد؛ هو المدرسة الأصولية، بل يعودون بالتصنيف الدقيق إلى تيارات بعينها داخل خريطة القوى الأصولية.

على سبيل المثال لقد خلت مراسم التحليف في مجلس الشورى يوم الخميس 5 آب 2021م من حضور سعيد جليلي المحسوب على جبهة "پايدارى" ،كما من الشقيقين علي وصادق لاريجاني، والأهمّ من ذلك عدم اشتراك حسن الخميني، وكلها مؤشرات محسوبة. كما لوحظ غياب ظهور أي وزير من حكومة حسن روحاني، على القائمة الوزارية لرئيسي، وكذلك الغياب الكامل لأي اسم من منظومة اليسار والجبهة الإصلاحية، وعدم وجود تمثيل للمرأة في الوزارة، بل وتهميش بعض التيارات الأصولية، وهو ما حصل مع "شوراى وحدت" التي تمثل تياراً أصولياً فاعلاً قريب الصلة من جماعة العلماء المجاهدين (جامعه روحانيت مبارز)، وكذلك تغييب أعرق تنظيم أصولي على خريطة القوى الإسلامية في إيران، أقصد به "حزب المؤتلفة الإسلامي"، وربما كان هذا التغييب هو السبب من وراء الرسالة العاصفة التي بعث بها القيادي في حزب المؤتلفة مصطفى مير سليم إلى إبراهيم رئيسي، والأسئلة الجريئة التي وجّهها لرئيس الجمهورية، وتمّ تسريب نصها الكامل إلى الإعلام. أما في المصاديق فإن خريطة الانتماءات تُؤشر إلى الدائرة الضيّقة والهوية الخاصة، التي جاء منها الوزراء؛ أما من خلال القوّة القضائية عندما كان رئيسي رئيساً لها، أو من دائرة العتبة الرضوية في مشهد الرضا، إذ شغل رئيسي الإشراف عليها قبل انتقاله إلى المؤسّسة القضائية، ومن البرلمان نفسه، الذي خسر عضوين، تحوّلا إلى وزيرين في الحكومة الجديدة.

بيدَ أن ما يُلفت النظر في تكوين الحصة الأكبر داخل الوزارة، هو الحضور المكثف لتيار الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، فمن بين (19) وزيراً في حكومة رئيسي، هناك تسعة وزراء كان لهم حضورهم في عهد أحمدي نجاد، وعملوا معه إما وزراء أو في مناصب عليا، هم وزير الخارجية الحالي حسين عبد اللهيان، ووزير الاتصالات زارع بور، ووزير النقل رستم قاسمي، ووزير العلوم محمد علي زلفى، ووزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ووزير الداخلية الجنرال أحمد وحيدي، ووزير النفط جواد أوجي، ووزير الطاقة علي محرابيان، ووزير الرياضة حميد سجادي، ما يجعلنا نميل إلى ما كتبته إحدى صحف طهران، من أن "حكومة إبراهيم رئيسي في حقيقتها الحكومة الثالثة لأحمدي نجاد".