بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

 المحافظات: نهضة علي وعلي لفتة وإيفان ناصر 

 

تمكنت مطبعة شبكة الإعلام العراقي من إنجاز طباعة 75 % من سجل الناخبين والبوسترات الانتخابيَّة وبالتوقيت والمواصفات المطلوبة، في وقت طالب أعضاء بمجلس النواب بإيقاع العقوبات بحق أي مسؤول يستغل منصبه للترويج الانتخابي. 

وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان القاضي فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في سبيل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في العاشر من تشرين الأول المقبل وتنفيذاً لجدول العمليات الموضوع من قبل مجلس المفوضين تم التعاقد مع شبكة الإعلام العراقي، لطباعة سجل الناخبين والمواد غير الحساسة المتمثلة بالبوسترات واستمارة الشكاوى". وأضاف أنَّ "مشروع الطباعة الذي نفذ من قبل شبكة الإعلام العراقي مطابق للمواصفات ومطابق للأعداد التي وضعها مجلس المفوضين"، وأشار إلى أنَّ "مجلس المفوضين وضع جدولاً زمنياً لهذه العملية"، مؤكداً أنَّ "الامور تسير وفق ما خطط له".

وأوضح أنَّ "المطبوعات أصبحت طباعتها مركزية في شبكة الإعلام العراقي، وبعد انجازها ستوزع بين المحافظات كلاً حسب حاجتها"، وتابع أنَّ "لدينا فريقا من الموظفين الفنيين واللوجستيين متواجدا في شبكة الإعلام العراقي، لتوزيع المطبوعات بين المحافظات، بعد انجازها بجدول زمني، وضع من قبل مجلس المفوضية- الدائرة الانتخابية"، وذكر أنه "تم تنفيذ 75 % من المشروع ككل وفق التوقيتات الزمنية". في غضون ذلك، قالت النائب المستقل ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح": إنَّ "المخالفات القانونية في الانتخابات تأتي ضمن التسابق الانتخابي وعدم اكتراث المرشحين بالقوانين والالتزام بما حددته هذه القوانين من محرمات وشروط".

ودعت جودت "الحكومة الاتحادية إلى سحب يد أي مسؤول من وكيل أو وزير أو مدير عام مرشح للانتخابات خلال مدة الترويج للمرشحين للانتخابات حتى لا يجيّر المؤسسة العامل فيها لصالح حزبه أو كتلته المرشح من خلالها"، مبينة أنَّ "هذا الأمر يحدث فعلياً في الوقت الحالي".

وأضافت أنَّ "هذه التداخلات للعاملين في مؤسسات الدولة كمسؤولين خلقت مشكلة للمرشحين المستقلين"، مطالبة الإعلام بـ"تسليط الضوء على مثل هكذا خروقات قانونية".

من جانبه، بين عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة في حديث لـ"الصباح" أنه "تم تبيان المخالفات الانتخابية في قانون الانتخابات المعدل لسنة 2021 وحدد القانون غرامات مالية لكل من ارتكب مخالفة قانونية تصل إلى حرمانه من الانتخابات إذا وصلت إلى درجة التزوير أو التشكيك في نتائج الانتخابات".

ووافق النائب همزة رأي النائب ندى جودت بوجود عدة حالات لمسؤولين استغلوا مناصبهم الحكومية والأموال العامة للترويج الانتخابي لأنفسهم أو للأحزاب المنتمين إليها، مبيناً أنَّ "العقوبات تصل إلى حد الإحالة للنزاهة والمحاكم المختصة". بدوره، قال عضو اللجنة رشيد العزاوي لـ"الصباح": إنه "إلى الآن لم تنفذ أي عقوبات بحق المخالفين من المرشحين للانتخابات، والمفوضية لا توجد لديها الا تعليمات وتغرم الجهة المخالفة لتعليماتها، ولكن لا توجد عقوبات رادعة وإنما بسيطة"، وأضاف أنَّ "قانون الانتخابات لا يحتوي على أي عقوبات"، مبينا أنَّ "أكبر مخالفة نراها اليوم هي الهدر بالمال العام بملايين الدولارات دون سؤال من أين جلب المرشحون هذه الأموال".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة كربلاء الانتهاء من وضع خططها الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع والتي ستبدأ بتطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير إعلام قيادة الشرطة العميد علاء الغانمي لـ"الصباح": إنَّ "قيادة الشرطة عقدت سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات التي شاركت فيها الحكومة المحلية ومفوضية الانتخابات بالتعاون مع العتبات المقدسة والمؤسسات الحكومية الاخرى"، وأضاف أنَّ "هذه الاجتماعات افضت إلى وضع خطة أمنية خاصة بيوم الاقتراع الذي سيكون في العاشر من تشرين الاول المقبل، وأن العمل بتطبيق الخطة سيكون في السادس من الشهر المقبل لتشمل جميع المراكز الانتخابية المنتشرة في جميع مدن المحافظة بهدف تأمينها ومنع أي حالة خرق قد تحدث قبل يوم الاقتراع".

وتضم محافظة كربلاء 3 دوائر انتخابية تشمل 244 مركزا انتخابيا و13 مركزا للاقتراع الخاص ومركزا انتخابيا خاصا بالنازحين. وفي أربيل، أقام مكتب انتخابات المحافظة ورشة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة  بحضور "الصباح"، وقال مدير إعلام مكتب المفوضية في أربيل أحمد مازن: "تضمنت الورشة التعرف على قانون الانتخابات والشكاوى والطعون والجرائم الانتخابية"، وأضاف أنه "تمت دعوة المنظمات المعتمدة لدى المفوضية في هذه الورشة والتي يقارب عددها 25 منظمة".

وفي كركوك، أكد مصدر في مديرية شرطة كركوك، لـ"الصباح"، أنَّ مديرية الشرطة في المحافظة باشرت وتنفيذا لكتاب مجلس القضاء الاعلى وضع خطة لحماية صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية حال وضعت في الاماكن التي خصصت لها وفقا لما حددته المفوضية العليا للانتخابات للمرشحين، مبيناً أنَّ خطة الشرطة تتضمن ابلاغ  جميع الدوريات والمراكز باتخاذ مايلزم وتنفيذ المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مع دعوة المواطنين للتعاون والتبليغ عن الحالات

المخالفة.