بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

أنجزت الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري وبشكل غير مسبوق بوقت قياسي لم يستغرق سوى ثلاثة أيام؛ في رسالة عدها الكثيرون مؤشراً إيجابياً على أن الفريق الوزاري لنجيب ميقاتي لا يملك ترف الوقت وبأنه وفقاً للشعار الذي أطلقه "معاً الى الانقاذ" سينخرط سريعاً في ورشة عمل حكومي لملاحقة ما يمكن إصلاحه في القطاعات الحياتية التي شلتها الأزمة الاقتصادية الخانقة. 

وتباينت ردود الأفعال اللبنانية إزاء مضمون البيان الوزاري ومدى نجاعته للتعاطي مع الأزمة اللبنانية التي بلغت مديات مؤلمة لامست الانهيار، فقد شكك وزير العدل الأسبق أشرف ريفي بنجاح البيان الوزاري الذي يعكس توجهات الحكومة في إحتواء الأزمة، بينما رحبت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله بالبيان وعدّته "خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الشروع الفعلي في الإصلاح والإنقاذ".

وتعهدت الحكومة في البيان الوزاري بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وشدد بيانها الوزاري على "التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية"، وذكر جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني بعد جلسة إقرار البيان الوزاري أن "الحكومة تؤكد على التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول الى الحقيقة في انفجار المرفأ".

وأضاف قرداحي, "تقرّر أن يكون شعار الحكومة (معًا للإنقاذ)"، مبيناً أن "التعديلات كانت طفيفة على مسودة البيان الوزاري"، وأشار الى أن "البيان ينص على التخفيف من معاناة الناس وهذا من الأولويات"، متابعاً "لم يتم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود".

أما عن دخول صهاريج النفط الإيرانية، فقال قرداحي: "لم نتطرق الى الموضوع لأن الجلسة كانت مخصصة لإقرار البيان الوزاري وكوزير إعلام لا يمكنني أن أعلن موقف الحكومة من هذا الموضوع".

من جهته، توجه الرئيس اللبناني ميشال عون بالشكر إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري "على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة".

وتمنى الرئيس عون على الجميع "اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول اسباب النجاح، خصوصاً وأن الاوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين" .

وشدد على "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وايلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة وأقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين من دون تأخير".

الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الجمعة الى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة في جلسة نيابية تعقد بعد غد الاثنين 20 /9 /2021.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أمس الجمعة: إن "الصندوق سينخرط في محادثات مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة، ومتأهب للتعاون معها"، وذكر أنه أجرى "اتصالات ودية" مع بعض أعضاء الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي.

وأشار رايس في مؤتمر صحافي إلى أن "لبنان على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق، حصل في 23 آب على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق"، مشيراً إلى أنه "يرجع إلى الحكومة تحديد كيفية استخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر ينطبق على كل بلد"، ورأى أنه "من المهم استخدامها للمساعدة على تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنزفة، كما قلت آنفاً، وأن يتم أي استخدام لها على أساس الشفافية والمسؤولية، بما يدعم التكيف والإصلاحات اللازمين على مستوى الاقتصاد الكلي"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر ينطبق على لبنان وعلى كل بلد آخر".