هل ركون اتحاد كأس الخليج العربي إلى تأجيل نسخة 25 المُقرَّرة في البصرة من موعدها السابق في كانون الأول 2021 إلى مطلع العام 2023 فيه تمهيد لإبعاد ملف العراق؟ يقينا أن الإجابة عن علامة الاستفهام هذه ستأتي مُتباينة ترتبط في جوهرها بعمق رؤية وتفكير من يتبنى هذا الرأي.. استهلالا، وقبل الاسترسال بموضوع تباين الإجابة، لابد من التأكيد على أمر غاية في الأهمية لا يُمكن أن ترتقي إلى افقه حقيقة أخرى مفاده انه ليس لأحد أن يُراهن على وطنية العراقي مهما اختلفت وجهات النظر بصدد موضوعات حيوية، ذلك أن الذي يُؤشر مواطن خلل في فواصل معينة، فانه ينطلق من أرضية مُخلصة ينشد فيها التغيير نحو الأفضل، والذي يرتضي لنفسه العيش في كنف ظروف قاسية هو وطني وكذلك الذي يعيش في مساحة حياة أفضل هو الآخر ينطلق في رؤاه من القاعدة الوطنية، لذلك ليس من الإنصاف عندما نتقاطع في الرؤى والأفكار مع الآخر، نُشير إليه بأصابع التقليل من الحس الوطني، لأن هذا التفسير يُدخلنا في دائرة التجاوز ويُبعدنا عن الموضوعية وفيه تجنٍ غير مقبول.

ولسنا هنا بعيدين عن حدود رأيين، أولهما فُصّلت قياسات مُتبنيه على محطات رفض سابقة انتهجها بعض الأشقاء سبيلا لإبعاد ملف البصرة بعذر عدم جاهزيتها وإذا جردنا الرفض السابق عن محتواه السياسي ونظرنا بموضوعية، الى الأسباب، التي سيقت دوافعنا، فإننا سنكون إزاء مصداقية مقبولة كون ملف البصرة كان يُعاني عديد النقوصات، لذلك تلمسنا العذر لكن غيرنا لم يعتد به أمرا مُنصفا للرفض واخذ يبحث لنفسه عن طوق للنجاة حول اعتداده بوجهة نظره، حتى لو جاءت غير منطقية.. بينما هناك رأي أكثر روية ويأخذ بأسباب المنطق كون جل المشاريع اللوجستية لم يكتمل، فكانت عملية الرفض مشفوعة بحجج ليس لنا أن ندحضها ومن ثم أتينا على التأجيل، الذي ذهب بخيال ذلك البعض الى فضاءات رحبة، حاول من خلاله تسويق رأي غير صائب جوهره ان التأجيل ما هو إلا بداية لرفض ملف البصرة كما هي الحال، التي سار عليها الاتحاد الخليجي في محطات ماضية.

ولو أطللنا على قرار تأجيل البطولة من باحة الأسباب، التي أعلنها اتحاد كأس الخليج والتي تتعلق بازدحام أجندة مُشاركة المنتخبات الخليجية، فإننا سنرى أننا أمام فرصة ذهبية لإكمال جميع مُتعلقات الملف العراقي وخاصة في جانب المشاريع الداعمة، التي بلغت مراحل إكمالها نسبا مُتقدمة وقرار التأجيل، أتى ليكون الطوق، الذي سيمهر القرار بالموافقة النهائية على ملف البصرة.. وبلا ريب أن هناك من يحاول خلط الأوراق ويستغل إرجاء موعد إقامة البطولة ليُشيع أن البصرة لم تعد ضمن حسابات اتحاد كأس الخليج وان تحديد موعد جديد لها إنما يُمثل رغبة خليجية لإيكال مهمة التنظيم لبلد آخر، وهي رؤية مُشوشة لا يسندها المنطق.

وإذا كانت الموضوعية تفرض علينا القول إن الجانب الحكومي العراقي يتحمل جزءا من المسؤولية، في قرارات خليجية سابقة نظير إعطاء مسوغات للرفض ولاسيما في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، فان الواقع الحالي يفرض علينا تبني رأي مُغاير بعدما تلمسنا أن المنظومة الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي ساهمت في العامين الماضيين في تعبيد طريق الموافقة الخليجية خاصة أن اغلب الملاحظات التي رُصدت من قبل أعضاء لجان التفتيش أخذت بالاختفاء ومع الموعد الجديد، فان جميع المشاريع ستصل إلى مرحلة الانجاز وستُمسي البصرة جاهزة أكثر من أي وقت مضى لتكون مسرحا لمباريات النسخة الجديدة.