ولذلك نشطت دراسات المساواة في العالم منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم وحتى الآن، من طريق إسهام عدد من المراكز العلمية والباحثين، وتناولت تلك الدراسات العوامل الذاتية والثقافية والاجتماعية والوعي وطبيعة الاتجاهات السياسية المسيطرة، بهدف صناعة صورة ذهنية أكثر إشراقاً لهذه المشاركة واستثمار طاقات نصف المجتمع.

ويعدُّ تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها في المجال السياسي والوصول إلى موقع صنع القرار لتكون عضواً فاعلاً ومشاركاً ايجابياً لدفع عملية التنمية في المجتمع من المسائل المهمة التي نسعى إليها، وعلى الرغم من محدودية مشاركتها في الحياة السياسية لأسباب قد تكون اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، لا سيما أنَّ تواجد المرأة في مواقع صنع القرار ظاهرة عالمية وتمثل مؤشراً على أصالة وتحضّر المجتمع وأنَّ تمثيلها في البرلمانات العالمية بنسبة لا تقل عن 15 % من الأعضاء. 

وعلى الرغم من ذلك استطاعت المرأة أنْ تصل إلى مواقع قيادية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء في المجالس النيابية أو المنظمات السياسية والمدنية، ما يدل على قابلية المرأة ورغبتها في أداء المسؤوليات المناطة بها، فضلاً عن تمتعها بالحقوق السياسية وإتاحة الفرصة أمامها في الترشيح والانتخاب ومحاولة ترسيخ نظرة متكاملة عن دور المرأة، إذ تؤدي العَلاقات العَامّة دوراً في دعم المشاركة السياسيَّة، من طريق كسب تأييد الجمهور وبلورة انطباعات إيجابية عن المشاركة في التصويت والترشيح، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شتى، التي تعتمد على حسن الأداء ومهارة العاملين والاعتماد على الاتصال الجماهيري ووسائله لتوجيه الرسائل الإعلامية التي تسهم في تحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور ونقل وجهة نظره إلى المؤسسة بوساطة عملية الاتصال المزدوج واستثمار تقانة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

الديمقراطية والمجتمع المدني

وردت كلمة المجتمع المدني في العام 1945، مرادفة لكلمة المجتمع الأهلي في الحضارة الغربية الحديثة، وكانت حينذاك تشير إلى مجموعة من الناس يسكنون المدن. وقد تعددت التسميات والاصطلاحات التي توضح مفهوم المجتمع المدني، منها جمعيات النفع العام، المنظمات غير الحكومية أو غير الربحية، الجمعيات الأهلية، القطاع التطوعي والخيري، القطاع الثالث -بعد القطاعين العام والخاص-.

فتعدُّ مجموع المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تعمل في استقلال عن إطار سلطة الدولة لتحقيق أهداف متعددة، منها أهداف ثقافية كما في الجمعيات الثقافية التي تعنى بنشر الوعي الثقافي وفقاً لاتجاهات أعضائها، ومنها أهداف اجتماعية للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية من طريق العمل الجماعي، ومنها أهداف سياسية كالمشاركة في صناعة القرار على المستوى الوطني والقومي، ومنها أهداف نقابية مهنية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية والارتقاء بمستوى المهنة لأعضائها، أي أنَّ الرافد المشترك هو كونها تطلق على مساحة من النشاط الاجتماعي والممارسات العامة المؤسسية والفردية، خارج إطار القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الموجهة للصالح العام، وغالباً ما يقترن مفهوم المجتمع المدني وتطوره بالتحولات الديمقراطية، ويعني لا تحولات ديمقراطية من دون مجتمع مدني فاعل ونشط، وبالعكس لا وجود للمجتمع المدني من دون الديمقراطية، إذ يشكل الفضاء الديمقراطي البيئة الموضوعية لنمو المجتمع المدني، وهذا يحتاج إلى بلورة لفكرة الحرية المسؤولة وتهيئة البنية التحتية لممارستها، وان جميع الأفراد لهم الحق في التجمع والتعبير عن الرأي والتعبير عن المصلحة على وفق مؤسسات معينة، مما يتطلب وجود إطار قانوني ينظم العلاقة ما بين الدولة والمنظمات غير الحكومية وطبيعة عملها ومصادر تمويلها ومراقبة تنفيذ برامجها التنموية. 

وعلى صعيد المنظمات غير الحكومية في العراق، فإنَّ مواجهتها لنوع من الخلل في واقع العمل الذي يكمن في مدى استقلاليتها بالتعاطي مع القضايا العامة للمجتمع، وانعكاسات توافر الدعم المادي لتنفيذ أنشطتها، وتأكيد اعتماد مبدأ المواطنة والصالح العام والطوعية وتنظيم الإطار القانوني والمؤسسي مع الدولة، فضلاً عن تقديم الدعم الحكومي لها، ومعالجة مستوى القصر في ثقافة الحقوق العامة للمرأة والعجز السياسي، الذي يواجه عملها الانتخابي أبرز ما تعانيه تلك المنظمات. 

إنَّ التمييز الايجابي لصالح المرأة يقصد منه تحقيق هدف نبيل هو مساعدة الفئات المهمّشة، ويتطلب مراعاة مبدأ مستوى الكفاءة أو ضرورة القضاء على التهميش، وكذلك الأسئلة التقليدية حول قدرات المرأة وحول حفظ حصة لها في التمثيل البرلماني، ليتصاعد الاهتمام بالأفكار السياسية التي يقدمها الساسة للجمهور وهذا هو خط التطور السليم وعلى الرغم من ذلك فإنَّ مسيرة المشاركة السياسية للمرأة تمضي قدماً في العالم.

إنَّ ما يؤطر ذلك هو حالة التناقض بين إقدام المرأة بنسبة قد تفوق الرجل كناخبة، وترددها عن الترشيح لعضوية المجالس التشريعيَّة في قائمة انتخابية نسائية مستقلة، أكانت تتكون من امرأة واحدة أم عدد من النساء، أو ان تكون مرشحة في قائمة تكون السيادة فيها لها، فضلاً عن اشتراكها كمرشحة في القوائم التي ينظمها الرجال فقط. وهذا يتطلب خلق شجاعة انتخابية لدى المرأة، وهي جزء من حريتها العامة وحق مكفول من حقوقها المدنية. 

ومن الأخطاء التي تقع فيها المنظمات غير الحكومية لا سيما العاملة في المجال السياسي، هو اعتمادها لبرامج وسياسات رسمية ضيقة أحياناً وقصيرة المدى في المطالبة بالحقوق الخاصة للمرأة حصراً، بدلاً عن برامج عامة موجهة لكل شرائح المجتمع عبر التخطيط لبرامج العلاقات العامة والرأي العام، وهذا ما يؤدي إلى تعزيز موقفها التنافسي والحد من ظاهرة الانطواء السياسي. 

إنَّ تركيز تلك المنظمات على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الايجابية الفاعلة في الحياة السياسية، والنضال الدؤوب للوصول إلى مواقع صناعة القرار والتوعية الشاملة للمجتمع، من أجل تقديم الدعم المعنوي للمرأة، وكذلك دعم النساء المرشحات معنوياً ومادياً وإعلامياً، والعمل على تدريبهن على كسب المهارات السياسية والانتخابية. 

 

فــــن العَلاقات العَامّة

يضطلع الاتصال والإعلام بمسؤولية كبيرة في جانب التوعية والتثقيف بحقوق المرأة، باعتماد فن متطور من فنون الاتصال الجماهيري والتأثير فيها، يستهدف كسب المؤيدين لهدف أو قضية معينة وتحريكهم باتجاه مرسوم، في ضوء الدراسة العلمية المخططة وطبيعة القوى الاقتصادية والسياسية المسيطرة على جهاز الحكم في الدولة، ويطلق على هذا الفن والعلم مصطلح (العَلاقات العَامّة P.R) ومن الوسائل التي يستعين بها هذا الفن لتحقيق أهدافه، هو الخدمة العامة والإعلام بمعنى التوعية والإرشاد وبمعنى الدعاية والإعلان، ويعتمد على أساليب علمية متعددة لتحقيق الرضا والتفاهم المتبادل بين المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي، كونه نشاطاً اتصالياً مخططاً ومنظماً، ومن الأساليب المعتمدة هي البحث العلمي، والتخطيط، والقيادة، والتنسيق والمتابعة، والاتصال، والتقويم، والتدريب، والتمثيل والمفاوضة. 

فالعَلاقات العَامّة تعني الجهود الاتصالية والإدارية المخططة والمنظمة التي تهدف إلى بناء وتدعيم التفاهم المتبادل، بين المؤسسة وجمهورها بنوعيه الداخلي والخارجي، وإقامة تفاعل مشترك بين أفراد أو جماعات أو مؤسسات وحتى دول مع نظيراتها، باعتماد أساليب العلاقات العامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية شتى، التي تركز على حسن الأداء ومهارة العاملين في ذات المجال، فضلاً عن استعمال وسائل الاتصال الجماهيري لتوجيه الرسائل الإعلامية، التي تسهم في تحسين صورة المؤسسة لدى جمهورها ومعرفة ردود أفعاله إزاءها باعتماد عملية الاتصال المزدوج. 

يتطلب العمل الجاد للمساواة في الحقوق المدنية والسياسية نظرياً وعملياً، التحرر من الضغوط الاجتماعية التي تمارس على الحراك السياسي والاجتماعي، بما يعزز من مكانة المرأة وخلق الدوافع التي قد تكون ذاتية حينما تكون مظاهر النشاط الإنساني التي تحدثها مقصودة لذاتها أو عرضية، إذ يتطلب ذلك التركيز على توعية الرجل بضرورة تغيير سلوكه تجاهها وتعامله معها، وكذلك القناعة المتبادلة بينهما بضرورة العمل المشترك المتكامل بما يعزز من مكانة المرأة. 

فالمساواة هي هدف ووسيلة في الوقت نفسه، يمنح بموجبها الأفراد مساواة في المعاملة للتمتع بحقوقهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المحتملة، ليتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة والإفادة من نتائجها. وهنا تبرز أهمية الدور الذي تؤديه منظمات حقوق الإنسان من طريق توافر آليات التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات بعضها البعض وبين المواطنين، فضلاً عن توافر آليات التصحيح والتغيير مثل التصويت والتمثيل وحرية إبداء الرأي.

 

التحولات السياسية وتأثيرها

إنَّ أهمية الدور النسوي في بناء الإنسان والوطن، يتطلب منا النهوض الجاد بواقع المرأة صوب تحقيق ذاتها وتمكينها من المشاركة الفاعلة والحقيقية في مسيرة البناء الوطني، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، لا سيما حضورها ومشاركتها في الشأن العام الاجتماعي والسياسي على أساس نظرة واعية ومعرفية وثقافية.

وكانت التحولات السياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003، ألقت على كاهل المنظمات غير الحكومية على الرغم من حداثة تجربتها، مسؤولية كبيرة على الصعيد الاجتماعي، منها معالجة آثار التهميش الذي تعانيه المرأة، فضلاً عن أداء دور في التواصل مع الجمهور، بما يعزز من استقلالية هذه المؤسسات ويؤمن دورها في مراقبة مسارات واتجاهات السلطة، في مدى تعبيرها عن حاجات الأفراد وتلبيتها، لتكوين ما يشبه الجهد المستقل المتمكن من تغيير المسار العام وتعديله عبر وسائل الضغط الرسمية، لكسب ثقة الجمهور في إطار عملية البناء الديمقراطي. 

ان تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في المجال السياسي، بهدف زيادة فعاليتها الداعمة للتمكين السياسي للمرأة وتمثيلها في المجال التشريعي، والتركيز على تحسين فرص التعليم لرفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي، للنهوض بالواقع التعليمي للمرأة، وهذه المسؤولية يمكن أن النهوض بها من طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات، التي تسهم في زيادة الوعي السياسي لدى المرأة، فضلاً عن تعزيز الاتصال بالمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة، والإفادة من خبراتها وتبادل البرامج التنموية ودعم إقامة الفعاليات والأنشطة المشتركة، المتعلقة بنشر وترسيخ قيم المساواة في المجتمع، والمساهمة في تقليص الفجوة الحاصلة بينهما. 

وتعدُّ التنمية السياسية بما تنطوي عليه من بناء للديمقراطية وتعزيز للمشاركة السياسية مطلباً أساساً لتعزيز حقوق الإنسان، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية الديمقراطية بما تتضمنه من كفالة الحقوق والحريات العامة، التي تتيح للمواطن أقصى درجات المشاركة في الحياة السياسية، وذلك يتطلب التركيز على مجموعة عوامل مهمة في أداء عملية التنمية السياسية، وفي مقدمتها توافر الإرادة السياسية لدى النظام السياسي القائم تجاه تعزيز حقوق الإنسان واحترامها. 

ان تنمية الوعي السياسي لدى المرأة تعد الخطوة الأولى التي تحفزها للمشاركة السياسية الفاعلة، وينبغي ان تتضمن برامج التوعية السياسية للمرأة عدة محاور منها، الموقف السياسي الرسمي، التشريعات الدولية المنظمة، التشريعات المحلية المنظمة. 

فالتنمية السياسية تمثل دور الدولة في توسيع المشاركة السياسية، أي الحلقة الأساس لصناعة القرار وتبني مختلف السياسات، على قاعدة تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات في ظل حماية القانون، وذلك مرتبط بلا شك بمدى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين ومدى وعيهم بأهميتها. 

ويشير واقع المرأة العربية التعليمي وأثره في تعويق التنمية البشرية الإنسانية، بحسب الدكتور محمد عبدالمطلب البكّاء، إلى ان صورة المرأة في الواقع مغايرة لتلك التي تبثها الفضائيات العربية، وبذلك فاننا أمام صورتين مختلفتين للمرأة، أي صورة ترسمها الفضائيات العربية وأخرى يرسمها الواقع، واتجاهات المرأة إزاء الصورتين متباينة، فقسم من الاتجاهات تتناغم مع صورة الواقع وتجدها الصورة التي يتوجب الالتزام بحيثياتها منطلقة من اعتبارات اجتماعية وأخلاقية..، بينما تتناغم اتجاهات أخرى مع صورة المرأة في الفضائيات بوصفها الصورة التي تمثل تطلعاتها 

ورغباتها. 

ان مايعيق تنمية المرأة العربية بشرياً وإنسانياً يمكن تلخيصه ضمن محورين: 

المحور الأول: عوامل داخلية شعورية ترتبط بالمرأة العربية ذاتها، من طريق ضعف الوعي بالحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والثقافية، بوصف الوعي إدراك المرء لذاته ولما يحيط به ادراكاً مباشراً وهو أساس كل معرفة، ويمكن إرجاع مظاهر الشعور إلى الإدراك والمعرفة، الوجدان، النزوع والإرادة؛ كذلك ان المرأة غالباً ما ترفض تحمل المسؤولية القيادية، لأن طموحاتها أقل مقارنة بالرجل، ناهيك عن التهيب والخوف. 

المحور الثاني: عوامل سياسية تضعها الحكومات والكيانات والأحزاب السياسية بوساطة عدم تشجيع المرأة على المشاركة السياسية والاجتماعية، على الرغم من ان هذه المشاركة حق كفلته دساتير اغلب البلدان العربية، فضلاً عن عوامل اجتماعية أخرى تؤكد عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة واضطهاد الرجل لها، وعدم المساواة بينهما في الحقوق تأثير العادات والتقاليد التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية. 

 

التمثيل السياسي للمرأة

وتوضح دراسة احصائية أعددتها لمستوى التمثيل السياسي للمرأة في العراق بعد عام 2003، وأعقبه الإعلان في 13 تموز 2003 عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وبلغ عدد العضوات فيه (3) من مجموع (25) عضواً وبنسبة تمثيل 12 %، وأعطى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004، فرصة للمرأة للترشيح إلى الجمعية الوطنية، والمساهمة في الحكم بنسبة لا تقل عن 25 %، إذ ساهمت المرأة في العملية الانتخابية التي جرت في 30 كانون الثاني 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية.. وبلغت نسبة مشاركتها في عملية التصويت 

65 %.. وحصلنَّ على نسبة من المقاعد بلغت (75) عضوة من مجموع (275) عضواً أي بنسبة تمثيل 27 %.. وانخفضت حصة المرأة في المشاركة في مجلس النواب عام 2006، وبلغ عدد العضوات فيه (72) عضوة من مجموع (274) عضواً وبنسبة تمثيل 

26 %. وأسهمت في التشكيلة الوزارية للحكومة، إذ ضمت تشكيلة الحكومة المؤقتة التي أعلنت في 1 حزيران 2004 (6) عضوات من مجموع (33) عضواً وبنسبة تمثيل 18 %. وقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة بعد ان ضمت تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنت في 3 ايار 2005 (6) عضوات من مجموع (30) عضواً وبنسبة تمثيل 20 %. وانخفضت حصتها بعد ان ضمت تشكيلة الحكومة الدائمة التي أعلنت في 20 ايار 2006 (4) عضوات من مجموع (37) عضواً وبنسبة تمثيل 10.8 %، وكان تمثيل المرأة في مجلس النواب عام 2010 وبلغ عدد العضوات فيه (74) من مجموع (357) عضواً، وبنسبة 20.7 %، وفي الدورتين التشريعيتين المتتاليتين لعام 2014 وعام 2018، بلغ عدد العضوات فيهمـــــا (83) مـــن مجــمــــوع (329) عــضـــــواً، وبنسبـــة

25.22 %، ما يعبر عن تراجع الالتزام بالدستـــــور وانعكاسات العنف الأسري وحماية المرأة والطفولة، واحياناً تحصل المرأة على نسبة أقل من (5) الآف صوت في مناطق يبلغ تعداد سكانها (30) ألف نسمة من أجل تمرير نسوة غير فعّالات وعدد غير نوعي للتمثيل النسوي في البرلمان على وفق رغبة كيانات وارضاء رغبة الجمهور المتعطش للحرية.