باريس: وكالات

 

شدَّدت فرنسا على أنها لن تتنحى عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصالح الاتحاد الأوروبي، وصرَّح وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، كليمان بون، في حوار مع قناة BFMTV، رداً على سؤال عما إذا كان بإمكانه التأكيد أنَّ باريس لن تسلم أبدا مقعدها في مجلس الأمن إلى الاتحاد الأوروبي: "أقول بوضوح إنَّ ذلك لن يحدث".

وشدد بون على أنَّ عضوية باريس في مجلس الأمن تشكل "عنصراً من السيادة" و"تنفع أوروبا عموما أيضا"، مشيراً إلى أنَّ فرنسا بمقعدها في المجلس تحمي أوروبا بأكملها.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نفت في أواخر أيلول الماضي تقارير إعلامية مفادها أنَّ باريس عرضت على الاتحاد الأوروبي تولي مقعدها في مجلس الأمن.

من جانب آخر، قال وزير الدولة الفرنسي: "نعد إعلان المحكمة الدستورية في بولندا، سيادة الدستور الوطني على المعايير الأوروبية بمثابة الهجوم على الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني أنَّ السلطات البولندية، لا تحترم القيم والقواعد الأساسية للاتحاد". ورأى بون أنَّ "هناك خطر خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي بحكم الأمر الواقع"، وتابع القول: "عندما تقول إنَّ القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد، فهذا يعني أنه لا يوجد عقد، ولا توجد مشاركة. هذا ليس بأي حال من الأحوال، من الأمور الفنية، بل هو أمر قانوني وسياسي، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن بولندا تخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد الوباء، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد.

وقال: "المفوضية الأوروبية حذرت بوضوح: إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي، فلن يتم تقديم الدعم المالي لها، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي"، وأضاف: "لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا".

ورحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، بحكم أصدره القضاء البولندي أمس الأول الخميس، تم فيه التأكيد على أنَّ بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد، ويطعن الحكم في إحدى ركائز التكامل الأوروبي، ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو.