وأضاف فياض بعد انتهاء الاجتماع الوزاري المكرس للكهرباء في السراي الحكومي "بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية وسنتابع الحديث في هذا الإطار".

وبخصوص حريق خزان البنزين في منشآت الزهراني، أوضح أن "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل".

رئيس مجلس الوزراءنجيب ميقاتي الذي تابع شخصياً حيثيات الحريق أوفد وزير الطاقة وليد فياض، بعد انتهاء الاجتماع إلى منشآت الزهراني للوقوف ميدانياً على طبيعة الحريق وملابساته، فيما ذكرت غرفة التحكم المروري، بقطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بينما عمل الجيش اللبناني على اخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني، ولم يتم الإشارة حتى الآن الى حصول إصابات بشرية جراء الحريق.

بدوره أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، في تصريح تلفازي تابعته "الصباح" إلى أنّ "هناك خطرًا أن ينفجر خزّان الوقود المحترق في الزهراني، والخزان الثاني الّذي يبعد نحو الـ8 أمتار والذي يُعمل على تبريده، كي لا يتسرّب منه البنزين أيضًا".

وذكرت المديريّة العامّة للدفاع المدني، أنّ "خمس عشرة آليّة إطفاء مكتملة الطواقم، تواصل العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزّان الّذي اندلعت فيه النيران، والحؤول دون امتدادها إلى الخزّانات المجاورة لرقعة الحريق، حفاظًا على السلامة العامّة". 

وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة في صور بأن السلطات المعنية استطاعت اخيراً من تطويق الحريق بحدود الساعة 11 صباح أمس الاثنين، وتمكنت من منع تمدده للمنشآت والمناطق المجاورة. 

في غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الاثنين أنه "أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة الاستعجال في العمل"، معتبراً أن "الفرصة أمام حكومة ميقاتي لا تتعدى شهراً ونصف الشهر"، مشيراً الى إنه "في بداية كانون الأول يصبح البرلمان شبه معطل، أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية". وأضاف بري في تصريح صحفي "خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت".

وبشأن تقريب موعد الانتخابات النيابية أشار بري الى أن ذلك "أمر طبيعي، فالدستور يعطينا الحق بإجراء الانتخابات في أي موعد خلال فترة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس، ونحن فضلنا موعد 27 آذار من أجل تفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك، فإذا قررنا إجراء الانتخابات في موعد 8 أيار، فستكون هناك صعوبة أمام المرشحين للقيام بجولات انتخابية، وإلقاء خطابات وزيارات، وغيرها من متطلبات الانتخابات".وأكد بري أن الانتخابات ستجري من دون شك، وجزم بأنه "لن يكون هناك تمديد لولاية المجلس"، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه من ذرائع قد تؤدي إلى التأجيل، كـ"فقدان القرطاسية والأدوات اللوجيستية الأخرى، كما انقطاع الكهرباء، هي أمور يمكن تأمينها بسهولة، وكلها لا تساوي قيمة نصف حمولة باخرة وقود"..