بغداد: عمر عبد اللطيف

 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، بينما توقعت إعلان النتائج النهائية خلال الـ20 يوماً المقبلة، مبينة أن النتائج الأولية التي أعلنت أمس الأول الاثنين قابلة للتغيير.

وزار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة واطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع.

وأشار الكاظمي بحسب بيان لمكتبه إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة  من دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي  من دون أي حوادث أو خروقات أمنية، وأشاد بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية من دون أي انحياز.

ووجّه القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي: إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019  للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".

وأضافت أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن الى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".

وأكدت أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".

من جانبه، قال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية الدكتور عماد جميل لـ"الصباح": إن "وقت تقديم الطعون بنتائج الانتخابات ونظر المفوضية فيها وقرارات المحكمة الاتحادية بشأنها، يشير إلى أن النتائج النهائية قد تعلن بعد 20 يوماً أي في نهاية الشهر الحالي أو في مطلع تشرين الثاني المقبل".

وأوضح أن "النتائج التي أعلنت أولية ويمكن أن تتغير بشكل كبير"، مشيراً الى أن "حسابات الكتل السياسية في المرشحين الفائزين بمقاعد في مجلس النواب تختلف عن المفوضية، إذ لا يمكن اختيار 4 رجال فائزين في دائرة واحدة من كتلة معينة اذ لم يحذف الأقل تصويتاً منهم ويمنح الى امرأة قد تكون من حزب آخر حفاظا على الكوتا النسوية والبالغة نسبتها 25 %".

وبين أن "النتائج ما زالت غير نهائية لغاية الآن، والمفوضية لن تلتزم بها لأنها لم تعلن عن أعداد الفائزين وأسمائهم ومقاعد كل منهم". وأكد جميل أن "المفوضية تسلمت شكاوى منذ اليوم الاول لانتهاء الانتخابات"، مؤكداً انه "لا توجد لغاية الآن شكاوى حمراء تخص التلاعب بالاصوات أو يمكنها تغيير نتائج الانتخابات". في سياق متصل، حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من حصول تدخلات بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": إن "ما يميز هذه الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي وقد تم إقرارها منهم"، مشدداً "على ضرورة عدم التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الاقليمية والدولية"، مؤكدا أنه "يتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية، وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته". بدوره، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بيان "جميع القوى والأطراف السياسية العراقية إلى حل مشكلات البلد على أساس الدستور وبرؤية وقراءة وفهم جديد وواقعي، وبالإستفادة من تجارب وأخطاء الماضي، وأن نعمل من أجل عراق مستقر ومرفّه تكون فيه الحقوق الدستورية لجميع المكونات مضمونة ومحمية".

في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية، وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة يسرى كريم محسن: إن "نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلك النسوة اللائي أبدَيْنَ شجاعة وإصراراً على المشاركة الفاعلة". بدوره، قال دومينيك روب ديفيسا مسؤول بعثة البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية: إن "الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف دولي وأوربي"، وأوضح في مؤتمر صحفي أن "هناك مشاركة قليلة من الناخبين، ورصدنا أن الفساد وعدم توفر فرص العمل أثرا في قناعات الناخبين".