بغداد : مهند عبد الوهاب
أكدت نقابة الأطباء أنَّ قانونها يتضمَّن لجانا تفتيشية داعمة لقانون الضمان الصحي ولجانا تفتيشية أخرى لمراقبة ارتفاع أسعار الكشفيات الطبية فضلاً عن لجان انضباطية تعالج الشكاوى ضد الأطباء المبتزين للمرضى.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في حديث لـ"الصباح":إنَّ "هناك لجنة تفتيش لكل محافظة عراقية وهي لجنة الاشراف على العيادات، وتمارس عملها بشكل مستمر وتتابع الشكوى التي تصل إليها فضلا عن معالجة الشكاوى ضد الأطباء المستغلين للمرضى بالاستقصاء من المواطنين على أسعار الكشفيات أو الاساءة للمهنة كأن يتعامل مع أي جهة اخرى، لذلك تعتمد اللجنة على أي شكوى يقدمها المواطنون لتعطيها الحق القانوني في متابعتها".
وبين أنَّ "قانون الاطباء أسس لجنة انضباط تتضمن (11 مادة) لاسنادها ولمنع أي ابتزاز وإساءة للأخلاق والمهنة وتتضمن عقوبات إدارية بسيطة وغرامات واقصاء من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر أو سنة لحد الشطب من العيادة وهناك الكثير من الاطباء تمت معاقبتهم من خلال هذا القانون". وبشأن قانون الضمان الصحي، أشار العزاوي إلى أنه "يمثل مرتكزا أساسيا وخطوة إيجابية على طريق تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر تسجيل المواطنين بمراحل معينة من خلال صندوق الضمان الصحي"، وأوضح أنَّ "أعلى مبلغ سيدفع من قبل المواطنين (الموظفين) 100 ألف دينار سنوياً، وتعفى منه مجموعة من الفئات وهم المعاقون والمواطنون تحت خط الفقر والمشمولون بالرعاية الاجتماعية وسيوفر لهم القانون خدمة صحية على طول السنة بعد اشتراكهم في القانون الذي يمثل عملية تضامن بين الشعب والدولة بأخذ مبلغ من الجميع عدا فئات محددة لتوفير الخدمات الصحية
للجميع".
وأضاف أنَّ "القانون ضمن تعاقد الاطباء مع صندوق الضمان وعند مراجعة المواطنين لعياداتهم يوقعون في الكارت الخاص بهم ويتسلم الاطباء كشفياتهم من الضمان الصحي، وهو سيقضي على استغلال المريض والكشفيات العالية وإرساله إلى مختبرات وفحوصات محددة ويقيم الضمان المبالغ المدفوعة للطبيب".
