تونس: وكالات

 

عقدت حركة "النهضة" التونسية جلسة أكدت خلالها ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد والتي كرست الانفراد بالسلطات، ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية والعودة للدستور.

وأكد المكتب التنفيذي للحركة ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور. 

واستنكر المكتب التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات بشأن مشروع ميزانية 2022 وقانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج، وفق نص البيان. 

كما نبهت حركة النهضة إلى خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق ونجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام. 

واعتبرت أن الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 تموز داخليا ودوليا، كما قوضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي.