بغداد: هدى العزاوي 

 

وسط غياب شبه تام لتطبيق القوانين الرادعة وفي ظل الاستخفاف بالعملية التعليمية، راجت وانتشرت في مختلف أرجاء الجامعات العراقية "تجارة" كتابة الأطاريح والبحوث والرسائل العلمية التي تقدم عليها جهات وأفراد ممن يمتهنون الكتابة للغير.

ويمكن القول ان كتابة الرسائل والأطاريح أخذت طابع العمل المنظم وهناك أسعار محددة لكتابتها على وفق معايير محددة مثل: "نوع الموضوع ومدى صعوبته وما إذا كان الموضوع مطروحا سابقاً وتوجد له مصادر أم أنه مستجد ومصادره قليلة، وإذا كان المشرف ممن يعرف عنهم العلمية والمتابعة أو من المستجدين في مجال الاشراف" والقائمة تطول.

واطلعت "الصباح" على الأسعار بصورة ميدانية، فهي تختلف بحسب درجة الأستاذ العلمية، فهي قد تكون بالدينار أو الدولار بحسب الزبون وإمكانياته المادية، فقد تصل الى 15 مليون دينار للكتابة للغير، وهذا ما أكده أحد الأساتذة "رافضا الاشارة الى اسمه"، وأكد أن "هذا الأمر لا يقتصر على طلبة الدراسات العليا في الداخل، بل أن طلبة الخارج ينطبق عليهم ذات الشيء وبعضهم يستعين بمن يكتب لهم من مواطنيهم في الداخل وبعضهم الآخر يستعين بما موجود في تلك الدول ممن يقدم مثل هذه الخدمات وهي كثيرة 

ومتوافرة".  

وارتأت "الصباح" التأكد من حقيقة هذه المعلومات التي لا تستثني أي أحد من الجامعات العراقية، وعن استغلال الاساتذة لمنصات "التواصل الاجتماعي" وطرح كتابة الرسائل والاطاريح بمبالغ معينة، وقد أكد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل التميمي لـ"الصباح"، أن "هذه الظاهرة موجودة ولكنها مرفوضة كونها تضر بالعملية التعليمية ورصانتها، الا أنها منتشرة لاسيما ان غالبها يعتمد على السرقة العلمية في ظل وجود مكتبات متخصصة بالغش العلمي والاحتيال، وهذا بالتأكيد لايليق بالمستوى العلمي والاكاديمي إذا ما ثبت 

ذلك".

وبين أنه "إذا ما ثبت أن هناك من يمارس هذا النشاط يعاقب التدريسي بعقوبة التوبيخ ويحرم من الترقية العلمية لمدة سنتين كما يحرم من التدريس والاشراف في الدراسات العليا لمدة سنتين، وهذه عقوبات رادعة ودرس لمن تسوِّل له نفسه في تفشي هذه الظاهرة".

وأعرب التميمي "عن امتعاضه وأسفه لوجود مثل هكذا حالات، وإنها وإن كانت تمس سمعة الجامعات إلا ان الجامعة المستنصرية لم تخل منها، وتم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء".