بغداد: عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحويل 1436 طعناً الى الهيئة القضائية، في حين ستباشر اليوم الأربعاء عد وفرز 70 صندوقاً من محافظة نينوى بشكل يدوي طعن بها من قبل مرشحين وكتل سياسية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية مهند مصطفى لـ"الصباح": إن "المفوضية ستباشر اعتباراً من (اليوم الأربعاء) عد وفرز 70 صندوقاً يدوياً من محافظة نينوى"، مشيراً الى أن "المفوضية ستضع جدولاً لفتح محطات باقي المحافظات وعدها وفرزها بشكل يدوي".

وأضاف أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحويل 1436 طعناً الى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات"، مشيراً الى أن "الطعون التي سينظر بها هي التي تستند الى أدلة ويمكن بعد تحويلها للمفوضية فتح محطات لعدها وفرزها يدوياً في حين سترد باقي الطعون التي لا تستند لأي دليل". في غضون ذلك، لايزال المشهد السياسي معقدا لاسيما مع اقتراب موعد حسم الطعون من قبل المفوضية والتي لم تشر الى الآن بوجود تغيير في نتائجها، وهذا الامر قد يدفع القوى السياسية المعارضة للاتجاه نحو العناد السياسي أو القبول بواقع الحال والمضي نحو تشكيل حكومة بالتوافق، بحسب ما يرى خبراء. 

الخبير السياسي حيدر الموسوي ذكر لـ"الصباح"، أن "الوضع مسيطر عليه حتى هذه اللحظة والاطراف السياسية الرافضة للنتائج لن تغامر بوضعها ووجودها السياسي والذهاب نحو الاقتتال، وكل مايحدث هو وسيلة ضغط لكي لا تذهب الاطراف الاخرى نحو تشكيل الحكومة واقصاء

الآخرين". وأضاف، "حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث عن تغيير في النتائج وإن كان فانه سيكون طفيفا جدا اذ قد ترتفع بعض القوى مقعدا او مقعدين وتنخفض أخرى لا أكثر، وإن بقى الحال على ما هو عليه فإن التصعيد سيستمر وبالتالي ستلجأ الاطراف المعترضة ليس للمفوضية وإنما للمحكمة الاتحادية والقضاء"، مبيناً أن "موضوع العد والفرز اليدوي الذي تطالب به القوى المعترضة قد يكون الأنسب لحل المشكلة وقد تلجأ له المفوضية". وأضاف، أن "القوى السياسية بالنهاية ستقبل بالنتائج، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، وانما في تشكيل (الكتلة الاكبر) وهي الازمة المقبلة التي سيمر بها البلد ولاسيما منصب رئيس الوزراء، فإذا لم يكن هناك أي تفاهم بين (الكتلة الصدرية) و(الاطار التنسيقي الشيعي) سنكون أمام سيناريو ليس بالهين". وتابع: إن "الوساطات من النجف وأطراف دولية سوف تتدخل لإقناع تلك الاطراف لايجاد الحل الامثل بين الجهات السياسية والاتفاق على منصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "ملامح الحكومة المقبلة لن تختلف عن سابقاتها بالاتجاه نحو التوافق الذي سيحسم المشكلة والاتجاه نحو رئيس وزراء تسوية، وهناك أسماء عدة مطروحة". وتوقع أن تطول الازمة الحالية لأكثر من شهرين، "اذ أن بعض القوى السياسية في بادئ الامر لن ترضَى بالنتائج وقد تختار العناد السياسي، ولكن الجبهتين السنية والكردية سوف تتدخلان من أجل الاتفاق والدخول في المفاوضات بعد ان يكون هناك اتفاق بين الكتل الشيعية"، مضيفا انه "لا يمكن تسمية رئيس الوزراء او الجمهورية  من دون أن يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية الشيعية على اسم 

رئيس الوزراء".