منذ سنوات طويلة ودعوات مستمرة تطالب بضرورة الاستفادة من القطاع الخاص، واهمية ان تفتح المؤسسات الحكومية الباب  من دون تردد امام القطاع الخاص والانتفاع من خبرات وتجارب القطاع في اختصاصات هذه الوزارة او تلك.

دول عربية عدة، ودول جوار سبقتنا بمسافات طويلة في تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وفق اطر تحددها الجهات الحكومية تعمل على انجاز اعمال وانشطة وبرامج يشترك فيها القطاع الخاص بطرق حديثة ومبتكرة، تتجاوز الوسائل التقليدية المعتمدة في غالب المؤسسات الحكومية، فالقطاع الخاص وحده القادر على تطوير الكثير من المجالات التي شهدت اخفاقا واضحا عبر سنوات طويلة. 

ما يهمنا هنا دخول القطاع الخاص وبقوة الى القطاع الرياضي في العراق، الذي يعاني من البيروقراطية والروتين، كما تشوب بعض مفاصله شبهات فساد ممكن الاستدلال عليها في هيئة النزاهة، وقد ساعد سوء التخطيط وفشل الادارات في تراكم مشكلات لا حصر لها، يقابلها الابتعاد عن كل ما من شأنه تطوير العمل واستخدام الأساليب الحديثة في التخطيط والتنفيذ.

وبعد ان لمسنا العجز الواضح في ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي يعاني منها القطاع الرياضي، بات ضروريا ان نلجأ الى القطاع الخاص، وبدلا من هدر الاموال في قربة مثقوبة، نكون قد استرشدنا للطريق الذي يمكن ان يؤدي الى نتائج محمودة، بشرط ان يكون استثمارا حقيقيا، يعضد العمل ويخلق قفزة للامام، وليس استثمارا يسعى الى الربح ويجعله هدفا، بغض النظر عن التطبيق والنتائج.

منذ سنوات ظهر مصطلح الاقتصاد الرياضي، وقد فعّل وبقوة في عدد كبير من الدول، واثمر عن جعل الاستثمار الرياضي عملية اقتصادية فاعلة. وكما هو معلوم فان الحكومة كانت تغدق على القطاع الرياضي أموالا طائلة، لم تستفد منها الرياضة، وذهبت الى جيوب الفاسدين الذين استحوذوا على مفاصل رياضية مهمة، وهيمنوا على القرار الرياضي، اليوم وفي ظل تناقص الدعم المالي، وعجز المؤسسات الرياضية من اندية واتحادات على اقامة البطولات المحلية والدولية، اصبح دخول القطاع الخاص ضرورة ملحة من اجل ديمومة النشاط الرياضي من جهة، واتساع رقعة الرياضة من جهة أخرى، في بلد يعشق ابناؤه الرياضة، ولو وجدوا عناصر الجذب، لبرز عدد كبير من المواهب الرياضية التي تم دفنها للاسف، بمعاول الفشل والفساد.