وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الدكتور معتز فيصل العباسي لـ"الصباح": ان "المعايير الأساسية التي توضع لأجل إبرام مذكرات التفاهم هي فتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، أما اختيار الدول التي يتم توقيع المذكرات معها فهي التي يتواجد المطلوبون في أراضيها".

وكشف عن أن "الهيئة في طور إبرام عدد من المذكرات مع دول منها (المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان ودولة الكويت وجمهورية تركيا وبولندا) والسعي مستمر بالتوجه نحو دول أخرى لابرام مثل هذه المذكرات وتعزيز التعاون معها"، مؤكداً أن "الأولوية تبقى في اختيار الدول بحسب الاعتقاد والمعرفة بوجود إمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول، فضلاً عن عدد من الملفات التي يفترض بها السعي لحسمها".

وأضاف أن "ملف الاسترداد للمطلوبين والأموال المهربة عبارة عن ملف يتضمن مجموعة من الأوليات والوثائق أهمها (طلب المساعدة الدولية الذي يقدم الى دولة ما يتواجد فيها المتهم أو المدان) تطلب فيه الحجز على أموال المدان أو المتهم في تلك الدول ويتم إعداد الملف في دائرة الاسترداد، ويرسل الى تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية ومن ثم السلطة المعنية بالاستجابة لهكذا طلبات".

وأوضح أن "الملف يتضمن وثائق فيها القرار القضائي الغيابي الذي يتضمن فقرات تتعلق بمقدار الضرر بأموال الدولة  والتأكيد من كونه خارج العراق، ومحاولة تحديد جهة ارتحاله وإجراء التحريات المالية ومعرفة حساباته أو أمواله في الخارج  وهذا الملف يُعد بالتعاون ما بين (دائرة الاسترداد) والأجهزة المعنية بالمطارات والمنافذ الحدودية والجوازات و(مكتب مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب) والشرطة العربية والدولية، وبعد ارسال طلب المساعدة القانونية قد تقبله تلك الدولة أو ترفضه أو تطلب توضيحات معينة، فإذا تم قبول الطلب تشعرنا تلك الدولة بالاستجابة وانها قامت بحجز أمواله ليتم التنسيق بعد ذلك مع وزارة العدل/ الدائرة القانونية لغرض اقامة دعوى في تلك الدولة 

لاسترداد الأموال".

وعن مردودات ونتائج انعقاد مؤتمر (استرداد الأموال المنهوبة) الذي انعقد مؤخراً في بغداد، أكد مدير عام الاسترداد أن "الإطار العام للمؤتمر علمي طرحت فيه أوراق عمل وبحوث متخصصة في استرداد الأموال من قبل جهات رسمية وعلمية وباحثين متخصصين، وكان المؤتمر بعنوان (استرداد الأموال المنهوبة، الكيفية - الاجراءات، الصعوبات والوسائل المتاحة)، اذ تم تبادل الخبرات ووجهات النظر في تطوير آليات استرداد الأموال واتباع أفضل السبل والآليات التي صورتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كونها الاتفاقية الدولية المختصة بهذه المسألة".

وبين أنه "تم التوصل كذلك الى عدد من التوصيات بلغت (18) توصية تصب في مصلحة تطوير العمل الخاص باسترداد الأموال وتشجع الدول على العمل في ما بينها لغرض إيجاد السبل غير التقليدية في مسألة استرداد الأموال وبناء الثقة بين الدول وحسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية".

وأوضح العباسي أن "انعقاد المؤتمر ساعد بوجود العديد من الوزراء والجهات المعنية في مختلف الدول المشاركة في فتح حوارات جانبية مع الدول التي يجب التعاون معها لغرض بناء الثقة تمهيداً لتفعيل ملفات الاسترداد وبحث الوسائل الممكنة لتذليل العقبات التي تقف أمام تفعيل طلبات المساعدة القانونية الخاصة باسترداد الأموال والأصول المالية".