بغداد : شيماء رشيد

 

توقعَ خبراء ومراقبون للشأن السياسي أن يعاد النظر في قانون الانتخابات الحالي الذي عمل به في الانتخابات الأخيرة كون الكثير من الكتل الكبيرة قد خسرت قواعدها الجماهيرية ومقاعد عديدة لها، لذلك فأنه سيكون من اول مطالب تلك الكتل في البرلمان الجديد المرتقب.

وقال المحلل السياسي جاسم الغرابي لـ"الصباح": "تعودنا في كل دورة انتخابية أن تكون هناك تقاطعات ومشكلات سياسية وبالنتيجة تنتهي بالتوافق، ولكن في الدورة المرتقبة إذا ما تفعلت كتلة برلمانية أكثر عددًا من التيار الصدري فنعتقد سيكونون مرغمين على تغيير قانون الانتخابات، لأن كل الكتل السياسية لم تحسن العمل به في هذا الانتخابات وخسرت العديد من قواعدها الجماهيرية".

وأضاف، "إذا ما تشكلت كتلة سياسية وفق المادة 76 والتي تكون الأكثر عدداً تستطيع نقض القانون ومن ثم تغييره الى نظام الدائرة الواحدة، وإذا ما تمت الأغلبية للتيار الصدري فأنه سيصر على الدوائر المتعددة كونه الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "أغلب الكتل الكردستانية والكتل السنية خسرت في هذا القانون وجميعها سوف تتآلف لتغيير هذا القانون لأنه لم ينفعها في شيء".

وتابع: إن "أول التحركات ستكون على هذا القانون لأنه جلب خسارة كبيرة لبعض الكتل الكبيرة كالفتح ودولة القانون وكتل لم تنجح أصلاً أمثال الفضيلة وكتلة إياد علاوي، كلهم سوف يتحدون لأنه لم يحقق لهم مصالحهم الخاصة ويتفقون مع الكتل الكردية خاصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خسر نصف مقاعده من أجل اعادة النظر بهذا القانون".

أما عضو مجلس النواب الفائز عن هذه الدورة ماجد شنكالي فقال لـ"الصباح": إن "قانون الانتخابات في تطور تدريجي لنظام ديمقراطي والعودة الى الوراء معناه العودة الى النظام التكنقراطي، لذلك وفق رأيي الشخصي أرى أن الذهاب الى أن يرشح كل نائب عن دائرة صغيرة واحدة هو أمر جيد، كونه أساس العمل في النظام البرلماني، حيث أن هناك 320 نائبا ومثلهم أيضاً بعدد الدوائر -ما عدا الكوتات- وهو أساس النظام البرلماني المعمول به عالميا، أما العودة الى الدائرة الواحدة وهناك من يطالب العودة الى الدائرة المغلقة فأنه عودة الى 

الوراء".