بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

رفض وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تقديم استقالته رغم المناشدة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويرى قرداحي أنَّ استقالته "لم تعد شأناً شخصياً بل باتت ترتبط باعتبارات وطنيَّة تمس الكرامة اللبنانية"، ويتساءل مراقبون عن إمكانية اضطرار ميقاتي لإقالة الوزير وفق المادة 69 من الدستور التي تتطلب اكتساب تصويت الثلثين في المجلس الوزاري على ذلك وهذا ما لم يتم التأكد من تأمينه. 

قرداحي أكد تعليقاً على كلام ميقاتي بضرورة ما عبر عنه بتغليب المصلحة الوطنية العليا على (الشعارات الشعبوية): "إنني لن أستقيل وموقفي لم يتغير"، وهذا ما يضع رئيس الحكومة اللبنانية في مأزق وقد يعمد وفق بعض الأوساط إلى السعي لتأمين نصاب الثلثين في جلسة مفترضة لفريقه الوزاري المعطل منذ واقعة الطيونة وما تمخضت عنه من تقاطعات حكومية شلت جلسات المجلس إلى "جلسة إقالة".

بينما تشير مصادر قريبة من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الوزير السابق جبران باسيل إلى أنَّ تأمين نسبة الثلثين ليس بالأمر المعقد ويمكن تأمينها إذا ما أصر الوزير جورج قرداحي على رفض الاستقالة، وهذا يعني أنَّ الرئيس ميشيل عون الذي يتطلب أمر إقالة الوزير توقيعه على المرسوم موافق على ذلك، كما أنَّ التيار العوني وفقاً لهذه الرؤية سيسير بهذا السيناريو إن تطلب الأمر خلافاً لحليفهم حزب الله الرافض بشدة لأمر استقالة أو إقالة قرداحي، وأن الحزب ومعه تيار المردة وربما تمضي معهما حركة أمل سيقاطعون تلك الجلسة إن حصلت وبالتالي يمنعون انعقادها، والخلاصة أنَّ هذا الأمر دونه الكثير من الحسابات الدقيقة التي من العسير تجاوزها. 

في الأثناء نسب الإعلامي اللبناني عماد مرمل للوزير قرداحي تشديده على أنّه "لن يكون لقمة سائغة، وأنّ الأزمة لا تُختصَر به، وحلّها لا يُختزَل باجتماع بينه وبين ميقاتي فقط، بل المسألة يجب أن يحسمها مجلس الوزراء مجتمعاً، لأنّ هذه القضية تخص جميع مكونات الحكومة، وأنا مستعد للقبول بما يقرّره مجلس الوزراء".

 ووفقا لمرمل فإنَّ قرداحي يؤكد أنّ "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يستطيعان وحدهما أن يقرّرا إقالتي، إذ يحتاج هذا الأمر إلى نيل أكثرية ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء تبعاً للدستور، وأنا سأنتظر ما ستفضي إليه المشاورات بين الرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".

بينما أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" علي درويش أنَّ "بداية الأزمة مع السعودية هي إقليمية، وربما التصريح زاد من المشكلة"، ورأى أنَّ "عملية مراقبة الأمور والتركيز على موضوع محدد لن تساعد على حل المعضلة".

في غضون ذلك، أكدت الخارجية الروسية أنَّ الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية تحل بالحوار، وجاء التعليق الروسي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إنَّ "روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية"، مشيرة إلى أنه "لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنَّ "التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيرا يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها"، داعية "الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "الإندبندنت" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجندر، أنَّ "النأي بلبنان عن أزمات المنطقة مهم للغاية. يجب أن يكون لبنان قادراً على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق الإصلاحات والخروج من الأزمة".

ورأت الصحيفة أنَّ "الخلاف الخليجي لا يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني المتعثر فحسب، بل يفضي إلى إحداث صدع في الحكومة الهشة التي تشكلت في البلاد قبل شهرين فقط، بعد عام من الجمود السياسي والمفاوضات الصعبة".

وأشارت إلى أنَّ ثمة كتلة تدعم قرداحي، الذي رفض مرارا تقديم استقالته، وتقول إنَّ تصريحاته سُجلت في شهر آب قبل أن يصبح وزيرا، ونوهت بأنَّ "العزلة عن دول الخليج تهدد بإدخال لبنان في مشكلات مالية أكبر، لاسيما أنَّ لبنان يعتمد على التصدير إلى دول الخليج، وأيضا التحويلات المالية التي يرسلها اللبنانيون الذين يعيشون في دول مثل الإمارات".