بغداد: مهند عبد الوهاب

 

أكملت مؤسسة الشهداء إعداد البيانات الخاصة بالشهداء والشرائح الثلاث المشمولة بقانون المؤسسة لمدة 10 سنوات من تاريخ 2003 لغاية 2010 كوجبة أولى لتضمينها في فقرات موازنة 2022 من الذين لم يتسلموا أي تعويض.

وقال مدير إعلام المؤسسة مالك السراج لـ"الصباح": إن "مدير المؤسسة وجّه المديريات وفروع المؤسسة كافة في المحافظات بإعداد البيانات الخاصة بالشهداء من ثلاث شرائح، ضحايا جرائم البعث وشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية وشهداء الحشد الشعبي الذين لم يتسلموا أي تعويض من قطع الأراضي أو البدل النقدي 50 مليون دينار والمنحة العقارية، وحسب القوانين النافذة الخاصة بالشهداء، قانون رقم 2 لعام 2016 الخاص بالحشد الشعبي وشهداء ضحايا النظام البائد وقانون 57 لعام 2015 وتعديلاته".

وأوضح أن "البيانات الخاصة بضحايا الإرهاب تشمل الجرحى والشهداء لمدة 10 سنوات من 2003 الى 2010 كوجبة أولى، رغم أن وزارة المالية بموازنة 2021 لم تخصص مبالغ مالية لهذه الفئات من ضحايا الإرهاب، لذلك فأن مطالبة رئيس المؤسسة تأتي كإعداد وإحصائية لتدرج في موازنة 2022 في ما يخص ضحايا الإرهاب".

وبين أن "شهداء الحشد الشعبي وضحايا النظام السابق تم طلب بياناتهم العامة لأن أعدادهم كبيرة، إضافة الى جرحى الداخلية والدفاع والمواطنين الكسبة والموظفين، وهذا في ما يخص فئة الإرهاب", لافتاً الى أن "وزارة المالية رصدت مخصصات لهذه الفئة من خلال أبواب الموازنة الذين لم يتسلموا أي تعويضات خاصة بهم من قطعة أرض او البدل النقدي البالغ 83 مليون دينار ولا المنحة العقارية ضمن قانون 2 لعام 2016".

وأشار الى أن "جميع البيانات اكتملت وأرسلت الى المؤسسة  وتحولت الى قسم التدقيق وسنتعامل مع كل الشرائح على شكل دفعات ووجبات لكي تشمل أكبر شريحة منهم", موضحاً أن "المؤسسة طالبت هيئة الاستثمار بتزويدها بـ2000 شقة سكنية في مجمع بسماية قبل عام من الآن وننتظر من هيئة الاستثمار إعدادها".

وأضاف أن "كل الذين تسلموا قطعة أرض أو بدلا نقديا لجميع الفئات غير مشمولين", مبيناً أن "ضحايا الإرهاب والجرحى  تخصيصاتهم ضمن القانون إما قطعة أرض أو البدل النقدي البالغ 50 مليون دينار، وشهداء الحشد وشهداء جرائم حزب البعث تخصيصاتهم ضمن القانون قطعة أرض أو منحة عقارية من صندوق الإسكان والبدل النقدي يصل الى 83 مليون دينار والمشمول بهذه القوانين من هذه الفئات يقدم الطلب وتنظر المؤسسة في طلبه وتحدد إما البدل النقدي أو قطعة الأرض وضمن الآليات والفقرات".

وأشار الى أن "هناك قسم الرعاية العلمية لقبول ذوي الشهداء والضحايا، لذلك وضعت وزارة التعليم العالي حدا أعلى وحدا أدنى بالدرجات، إضافة الى أن المؤسسة فتحت الدراسة على الوقفين في كلية الإمام الصادق وكلية أبي حنيفة النعمان ويشترط القبول في هذه القنوات من المشمولين بقانون المؤسسة". من جانب آخر، استقبل مدير مديرية شهداء واسط نصير علي الوائلي في مقر المديرية اللواء أحمد الزركاني قائد شرطة المحافظة والذي نظم زيارة لمتابعة الاجراءات الخاصة بشهداء التظاهرات. وذكر بيان لمديرية شهداء واسط أن الوائلي أكد أنه "بعد إحالة ملف شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية الى مؤسسة الشهداء ومديرياتها، شكلنا قسما خاصا بهذه الشريحة المهمة لإنجاز معاملات حقوقهم المنصوص عليها في القانون وقد أخذ القسم على عاتقه انجاز تلك المعاملات وصرف المستحقات لنسبة عالية منهم، وقد شمل بعد ذلك شهداء التظاهرات بهذا القانون وقد أنجزنا جميع معاملات حقوقهم التقاعدية وكذلك قطع الاراضي". منوها بأن "الملف الخاص بجرحى التظاهرات بلغت نسبة الانجاز فيه أكثر من 80 % حسب آخر إحصائية قدمت من قبل القسم المختص، وستنجز جميع الاضابير ويعلن عنها من خلال وسائل اعلام المديرية".