بغداد: عمر عبد اللطيف
كشفت وزارة التخطيط عن تأثر 8 قطاعات بشدة بجائحة "كورونا"، في حين تسببت الجائحة بانخفاض الايرادات المالية بشكل كلي خلال العامين الماضيين.
وذكرت الوزارة في مؤتمر تضمن وضع آليات تنفيذ ومتابعة الاجراءات والسياسات في وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من جائحة كورونا 2021 إلى 2023 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية وحضرتها "الصباح"، أن "إجراءات الحظر الصحي والانخفاض الحاصل بأسعار النفط التي تسببت بها الجائحة أثرت بانخفاض الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بنسبة 10.6 % بالمقارنة مع قيمته خلال النصف الاول من عام 2019".
وأضافت أنه "بالرغم من التأثيرات الكبيرة الناجمة عن الجائحة الا أن قطاعات (الزراعة والبناء والتشييد والكهرباء والماء) حققت معدل تغيير موجب في النصف الاول من عام 2020 بالمقارنة مع نظيره في عام 2019، في حين بقية القطاعات تأثرت بشكل سلبي باجراءات الحظر الصحي، فالقطاع الزراعي لم يتأثر بتلك الاجراءات لأنه خاص ونشاطه انتاجي إلا انه واجه مشكلة تصريف منتوجاته بسبب تأثير إجراءات الحظر في قطاع النقل، وأن الاجراءات الحكومية لم تقيد نشاط قطاع الكهرباء لأهمية نشاط هذا القطاع لمختلف المجالات".
وتابعت أن "الخطة التي نفذت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهرت تأثر قطاعات (النقل والاتصالات والخزن والمال والتأمين وخدمات العقار وتجارة الجملة والمفرد والفنادق) بشدة بسبب الجائحة لهشاشة الاقتصاد وتردي بيئة الاعمال فيه".
وأوضحت الوزارة أنه "تم تمويل العجز الحكومي خلال مدة الجائحة من خلال الدين المحلي باصدار تشريعات برلمانية خاصة لعدم اقرار موازنة 2020 أتاحت للحكومة الاقتراض من البنك المركزي 29 ترليون دينار خلال ثمانية أشهر ليصبح الدين الداخلي 67 ترليون دينار فضلاً عن الدين الخارجي المطالب به والبالغ 27 مليار دولار لغاية عام 2019"، متوقعةً أن "تبلغ نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي 51.6 %، حيث انعكست تأثيرات هذا العجز وطريقة تمويله على إجراءات السياسة النقدية فضلاً عن الأعباء الكبيرة على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال
القادمة".
وبينت "تراجع الإيرادات الكلية خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وعدم قدرة الحكومة على زيادة مصادر الإيرادات الأخرى لاسيما الضرائب لضعف أدوات تنفيذها، وبسبب الهيكل المزمن في الموازنة العامة للدولة والناجم عن الاختلال الكبير في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من جهة والتأثيرات التي تركتها الجائحة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي يدير معظمها القطاع الخاص مع ضعف وتراجع المؤشرات الاقتصادية الحقيقية للشركات العامة ومساهمتها في زيادة
الإيرادات".
وكان بيان للوزارة ذكر في وقت سابق أنه "برعاية وزير التخطيط خالد بتال النجم، عقدت وزارة التخطيط مؤتمراً موسعا عن اليات تنفيذ وإدارة وثيقة الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من المديرين العامين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".
وقال وكيل وزير التخطيط، ماهر حماد جوهان، في كلمة القاها بالنيابة عن وزير التخطيط: إن "وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من كورونا 2021_2023 التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع فريق الخبراء والمختصين جاءت في ظروف صعبة ومعقدة بعد التداعيات الكبيرة والخطيرة للجائحة، والتي ضربت كل بلدان العالم وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية صعبة".
وأشار إلى أن "الوثيقة تضمنت ثلاثة محاور والتي تأثرت بتداعيات الجائحة وهي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني"، مؤكداً ان "الوثيقة جاءت من أجل مواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق".
